وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتخاذ كافة التدابير التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لحماية المعاقين ايا كانت الاعاقة.

وقد انتصر القاضي المصري في حكمه للمعاقين ذهنيا وحكم بالغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الذي اشترط زواج المعاقة ذهنيا او بلوغها سن الخمسين لاستحقاق المعاش الضماني ومنح القاضي المصري معاقة ذهنيا في حكمه متجمد المعاش الضماني دون التوقف على الشرط الباطل لوكيل الوزارة ببلوغها الخمسين عاما او بزواجها، وقرر أن أموال المعاقين لها حصانة لا يجوز الحجز عليها.

قال القاضي المصري في حكمه إنه لا يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضغافؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار، وأن الدولة المصرية قد اتخذت تدابير اقتصادية واجتماعية وتشريعية ضمانية في شأن المعاقين ذهنيا واخذت واقعهم في اعتبارها وقرر القانون لهم معاشا ضمانيا شهريا، فلا يجوز للمسئولين بوزارة الضمان الاجتماعي تنحية مشكلاتهم عندائرة اهتمامها بوضع شروط تعجيزية وغير انسانية كشرط لاستحقاق المعاش الضماني الشهري بطلب زواج المعاقة ذهنيا او بلوغها سن الخمسين عاما.

واضاف القاضي المصي إن المعاقين ذهنيا على القمة انسانيا من الحاجة لمعاش يكفيهم لمواجهة عجزهم التام يعوضهم عن انعدام ارادتهم الذي يحرمهم من فرص يعلمون من خلال ، فيكون المعاش الضماني لهم بديلا عن عجزهم التام والكامل ازاء آفة العقل التي تمثل استحالة طبيعية تحول بينهم وبين تلمس ادنى فرص العمل فوجب ان يشاركهم المجتمع في حياة ملائمة تكون كرامتهم قاعدتها وركيزتها فلا يغمطون حقا ولا يحرمون أملا.

وانتهى في حكمه الساطع أن اموال المعاقين لها حصانة قانونية واخلاقية ودينية فلا يجوز الحجز عليها او المساس بها وقد اسدل الستار بفرحة عارمة على وجه المعاقة ذهنيا ككما هو في الفيديو.