المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية" 22 أكتوبر المقبل
تنطلق النسخة الرابعة من ملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية" في 22 أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية لاستعراض دورها في تمويل شراء أو تأجير مستلزمات

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

ويأتى الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»، في إطار الدور المتنامي لمؤسسات التمويل غير المصرفية في تمويل المشروعات المتنوعة في ظل فرص الاستثمار الواعدة التي تحظى بمقومات نمو كبيرة في السوق المصري خلال الفترة الحالية.

ويبحث المشاركون فى فعاليات الملتقى، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة أدوات التمويل غير المصرفية كشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق فى المشاريع الاقتصادية المتنوعة في كافة المحافظات، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذى يستهدف معدل نمو 6% في العام المالي الجاري، ورفع المعدل إلى 8 % في السنة المالية 2021-2022 ، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص.

ويستعرض الملتقى دور أدوات التمويل غير المصرفية  كأحد أبرز حلول التمويل المبتكرة التى يمكن أن تساعد الشركات بكافة أنواعها وأنشطتها الاقتصادية فى تقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في النشاط ، وتوفير المستلزمات والأجهزة والحلول التشغيلية اللازمة.

ويناقش الملتقى الدور الذي يلعبه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية في تأهيل وتدريب كوادر شابة في القطاعات المالية غير المصرفية في ظل نقص الكوادر في هذا المجال لمواجهة توسع المؤسسات في تأسيس شركات جديدة أو ممارسة النشاط من خلال مؤسسات قائمة لضمان عدم مواجهة هذا القطاع لمخاطر القرارات الائتمانية الخاطئة.

 

 

 

 

 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق