انضمام مصر لقائمة "جي بي مورجان" يفتح أبواب الاستثمارات الأجنبية

رحب عدد من خبراء الاقتصاد بانضمام مصر لقائمة مراقبة مؤشر جي بي مورجان العالمي مما تعد شهادة واضحة بتجاوز الاقتصاد تداعيات أزمة كورونا وسير مصر علي خطي كبريات الاقتصاديات الناشئة. 



كتب- مصطفي بدوي وعلاء الطويل:
رحب عدد من خبراء الاقتصاد بانضمام مصر لقائمة مراقبة مؤشر جي بي مورجان العالمي مما تعد شهادة واضحة بتجاوز الاقتصاد تداعيات أزمة كورونا وسير مصر علي خطي كبريات الاقتصاديات الناشئة. 
قال د.بسنت فهمي الخبير المصرفي. إنه رغم التداعيات السلبية التي ألقت بظلالها علي الاقتصاديات كافة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن الاقتصاد المصري تجاوز هذه الأزمة. بسبب السياسات المالية والسياسات النقدية التي طبقتها الدولة المصرية خلال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت في تنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية. وهو ما دفع المؤسسات والهيئات الدولية بالإشادة بقدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز الأزمة الحالية. والأكثر من ذلك تفاعل صندوق النقد الدولي مع الاقتصاد المصري وإقراضه خلال الأزمة. إضافة إلي قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني المصري وآخرها "ستاندرد آند بورز". 
أوضح أحمد آدم الخبير المصرفي بأحد البنوك أن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان جاء بعدما قام عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني برفع مستوي التصنيف الائتماني لمصر. وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
رفعت وكالة فيتش عام 2014 من تصنيف ائتماني ضعيف عند B- ليصل إلي مستوي أفضل في العام 2019 عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت مؤسسة "موديز" التصنيف (B2) عام 2019. كما رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر من B- إلي B مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال آخر عامين. واستمرارية نفس التصنيف B للعام الحالي.
أشار إلي أن أهم أسباب ثبات التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لوكالات التصنيف الائتماني وعلي رأسها وكالة "ستاندرد آند بور" تتمثل في استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو إيجابي بلغ نحو 3.6% عام 2019/2020. وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين في ظل تفاقم جائحة كورونا. مع التوقع لقدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% عام 2020/2021. وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي. وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.
بينما قال أحمد كجوك نائب وزيرالمالية للسياسات المالية والتطويرالمؤسسي. ان انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته. ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة. إلي جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام علي المدي المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب علي أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها 
أضاف أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4,4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة
كانت مؤسسة "جي. بي. مورجان" قد أعلنت انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة» تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر. لافتًا إلي أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%. وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق