• مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

انتفاضة نسائية ضد مشروع قانون الاحوال الشخصية
شكاوى واستغاثات بالجملة تلقاها المجلس القومى للمرأة بشأن مشروع قانون الاحوال الشخصية تضمنت المطالبة بضرورة وضع حل لامتناع بعض الازواج عن الانفاق على زوجاتهم أو منح الزوجة الحق فى طلب الطلاق فى حالة امتناع الزوج عن الانفاق.

إقرأ أيضاً

مفاجأة .. كهربا لن يتعرض لعقوبات بعد انتقاله للاهلى

صور نادرة من حفل زفاف حسن يوسف وشمس البارودى

مفاجأة .. نيمار بديلا لصلاح فى ليفربول

شمس البارودي تعلق على عودتها للتمثيل


 

المجلس القومى للمرأة يتلقى مئات الشكاوى لوضح حل لامتناع الازواج عن الانفاق على زوجاتهم

وقد طالبت سيدات مصر فى استغاثتهن بضرورة ان يفرض القانون الجديد حماية لحقوق المراة خاصة فيما يتعلق بالنفقة نظرا لاعتماد غالبية النساء عليها فى الانفاق على الاطفال .


كان عدد من سيدات مصر قد طالبن بضرورة التصدي لمحاولات الإلتفاف على حق الزوجه فى الحصول على نفقة العدة نظراً لثبوتها شرعياً وقانونياً وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.


وأشرن الى ثبوت حق الزوجة في نفقة العدة وإعتبارة واجباً من الواجبات الشرعية ودين على الزوج يسبق الحقوق والمالية الأخرى، وإبدين إستيائهن من زعم البعض بعدم إلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وفرض شروط محجفة على الزوجة فى مقابل سداد النفقة الشهرية بإعتبارها أحد اوجه الإنفاق على الأطفال فى حضانة المطلقة.

 

وأكدن على إصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن فى نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها وإلزام الأزوج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو التراضي بشأنها ، كما أكدن على عدم سقوط حق الزوجه فى نفقة العدة إلا بعد حصولها عليها كاملة أو إبرائها ذمة الزوج من سدادها.

 

 من جانبه قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إن البرلمان ينتظر إجراء حوار مجتمعى واسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد ، سيحضر فيه النواب والخبراء لتبادل وجهات النظر.


وأشار أبو حامد إلى أن الحكومة أعلنت من فترة أنها سترسل مشروع قانون للأحوال الشخصية وستكون به تعديلات شاملة، ومن المقرر أن يصل إلى البرلمان خلال شهر وأسبوع للبدء فى مناقشته مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب ومشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.

 

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى أن هناك عددا من المقترحات المقدمة من النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية منها باب للنفقات سيكون محل دراسة لما فيه ما يضمن حصول المرأة والأولاد على حقهم فى النفقة.

 

وأوضح أنه من بين المقترحات المقدمة فى باب النفقات هو التعرف على الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق، وأنه حينما يكون هناك حكم قضائى بشأن دفعة الزوج النفقة للزوجة، فلن يكون هناك مجال للأزواج للتهرب وأن يكون هناك تحايل منهم على السداد.

 

واختتم: ستركز أيضا المقترحات على حق الرؤية والاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد ، من خلال دراس عميقة ومتأنية لكى تحصل كل الأطراف على كامل حقوقها.

 

 

 







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق