هيرميس

خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الموادر المائية

النائب سامي سليم يطالب بتخفيض رسوم تركيب ماكينات الري

طالب النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الموارد المائية الجديد المنعقدة اليوم الثلاثاء  بتخفيض رسوم تركيب تركيب ماكينات الري البالغة 5 ألاف جنيه التي  تعتبر عالية جدا .مطالبا لجنة الزراعة بالمجلس بمراجعة المادة 38 من قانون المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري .



كما اقترح نائب الدائرة الثالثة بالإسماعيلية ان يمول البنك الزراعي المصري شبكات الري بالتنقيط للفلاحين الغير قادرين بالتقسيط على مدار 5 سنوات دون فائدة  خصوصا وان تكاليف الري بالتنقيط عالية مراعاة للفلاح المصري عصب الحياة مما يسبب زيادة تكاليف واعباء عليه .موضحا ان الفلاح المصري يعاني معاناة صعبة من زيادة التكلفة على المنتج وتسويق المنتج الذي لا يغطي مصاريف الانتاج . موجها شكره للرئيس السيسي على توجيهاته للدولة بالاهتمام  بالمزارع المصري بتغطية المصارف والترع .

يذكر ان المادة 38 من قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري تسبب في  حالة من الجدل داخل مجلس النواب وطلب عدد كبير من النواب إلغاء قيمة رسوم التراخيص الموجودة في تلك المادة، خاصة في ظل معاناة الفلاح.

و تنص المادة 38 من قانون الموارد المائية والري على"لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق