هيرميس
المستشار عماد عبد العليم يطرح علاج ازمة قانون الشهر العقاري

اعرب المستشار عماد عبد العليم موسي بالنقض والاداريه العليا عن سعادته بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري واعتبرها خطوه موفقه من الحكومه فى استجابتها لرغبة الجماهير فى عدم قبولها لهذا القانون المستحدث .




أفاد المستشار عماد عبد العليم أن التعديل على المادة 35 مكرر ضمنت تلك المادة طريقا مستحدثا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارا مسببا بقبول الاعتراض والغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.


وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.
وأناطت المادة أيضاً باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها.
العناصر


1-لتعديلات الجديدة على قانون الشهر العقارى كانت تمثل إرهاق جديد للمواطنين بعد قانون التصالح في مخالفات المبانى
حيث ان المواطن مجبر وملزم بتسجيل ملكيتة لادخال المرافق العامة والتعامل مع الجهات الحكومية  وعلية دفع رسوم التسجيل وهى الحد الأدنى خمسمائة جنية والحد الأقصى الفين جنية بالإضافة الى دفع مبلغ 2.5%ضريبة تصرفات ومبلغ 1% رسوم تصديق نقابة المحامين ورسوم الأجزاء المشتركه في المساحة ودفع الضريبة العقارية واحضار شهادة من الحى بعدم وجود مخالفات في حين ان المواطن مازال يأن ويعانى من رسوم التصالح 
2-تعديل المادة 35مكرر من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يسبب ازمة عقارية جديدة ويثير الجدل حيث انة لايقضى على مشكلة تعدد العقود العرفية ولا يعالجها
3-هناك استعجال تشريعى في اصدار المادة غير مبرر 
4-التعديل جاء محدود جدا لمادة واحدة وكان يجب اصدار قانون جديد يعالج المشاكل العملية 
5- شروط تطبيق المادة ينحرف بها عن الغرض من إصدارها وهو السرعة في الإنجاز حيث ان المادة تشترط لتسجيل الاحكام
اولا-الاتكون الاحكام مبنية على الإقرار باصل الحق
ثانيا-الا تكون مبنية على الإقرار بالطلبات او موثقة للصلح بين طرفى الدعوى 
 علما بان 95% من الدعاوى تنتهى صلحا او الإقرار بالحق تفاديا للرسوم القضائية الامر الذى يعوق السرعة في      انجاز التسجيل
6-95%من عقارات مصر غير مسجلة بسبب تعقيد الإجراءات والرسوم الباهظة وتعدد الجهات التي يمر بها طلب التسجيل حتى يشهر حيث ان الجهات التي يمر بها طلب التسجيل متعددة ومتشابكة –الشهر العقارى – الضرائب –مصلحة الضرائب العقارية – هيئة المساحة - الاحياء

وفى طرحه لروشته العلاج الأمثل قال الحل فى عدة نقاط أهمها 
1-اصدار تشريع جديد ينظم عملية الشهر ويطرح للنقاش المجتمعى واخذ راى المتخصصين في هذا الشأن قبل اصدارة 
2-انشاء وزارة او هيئة لادارة الأملاك العقارية تكون هي المختصة والمسئولة عن إدارة الملكيات العامة والخاصة وشهر الملكيات وتسجليها وتكون كافة الإجراءات امامها فقط او الحد الأدنى هو استقلال مصلحة الشهر العقارى





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق