المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

"المتخللات السكنية" صداع في رؤوس المواطنين والمسئولين بأسيوط
تمثل "المتخللات السكنية" بقري ومراكز محافظة أسيوط، صداعا مستمرا في رؤوس أصحاب الأراضي والمسئولين علي حد سواء، فما بين غرق أصحابها في دوامة الروتين الحكومي

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

أسيوط – أسامة صديق

تمثل "المتخللات السكنية" بقري ومراكز محافظة أسيوط، صداعا مستمرا في رؤوس أصحاب الأراضي والمسئولين علي حد سواء، فما بين غرق أصحابها في دوامة الروتين الحكومي لتغيير وضع الأراضي القانوني من زراعي إلي سكني ، يواجه المسئولون أزمة متواصلة لتحول تلك المنطقة إلي تجمعات عشوائية للقمامة. 
يقول محمود فخري، محام، إنه عايش عدة حالات بنطاق المحافظة ، تعرض فيها أصحاب أراض زراعية تقع بين كتلة سكنية ، إلي تحرير الوحدات المحلية وإدارات الزراعة والبيئة محاضر ضدهم، حال الشروع في تشييد أي حوائط لحفظ ملكيتهم من تلك الأراضي ، والعديد من تلك الأراضي كانت زراعية وتحولت علي مدار السنوات الماضية إلي أراض "بور"، لا تصلح للزراعة ، وسقطت من الحصر الذي تم في العام الماضي للأحوزة العمرانية، رغم وجودها في وسط المساكن. 
وأشار إلي أن عددا من المواطنين يطلبون منه متابعة المحاضر التى يتم تحريرها ضدهم، وقال دائما ما أفاجأ بأن بعض المحاضر يكون في نهاية المراحل القانونية ، ويكون غالبا التدخل لوقف الحكم أو الغرامة المالية أمرا يتطلب تركيزا شديدا وإلماما بقوانين البناء واللوائح التنفيذية الخاصة بها ، ومعظمها يصدر له قرارات إزالة ويتم تنفيذها بالفعل، مما يكلف المواطنين المزيد من النفقات المالية. 
وفي ذات السياق يقول علي فاروق من سكان قرية الزرابي بمركز أبوتيج، إن القرية تضم عدة مناطق أصبحت "بور" ونطالب المسئولين بسرعة ضمها للحيز العمراني، حتى نتمكن من البناء عليها، فمعظم الأراضي إما "موروثة" أو "مشتراه"، وأسعار الأراضي في ازدياد، وعدد كبير من المواطنين في حاجة ماسة لبناء منازل علي أرض يملكونها بالفعل، إلا أنها مسجلة لدي الحكومة أنها "زراعية" ، وتساءل : كيف تكون زراعية ولها نحو 30 عاما لم تصلها مياه الري لعدم وجود أي قنوات مائية رابطة لوجود مبان سكنية في كافة النواحي المحيطة بالأرض؟ وما ذنبنا في تحويلها إلي تجمعات للقمامة ، فنحن في حاجة لاستخدامها إلا أن عدم إدراجها بشكل طبيعي في الحيز العمراني من خلال الحصر الذي تم منذ عام تقريبا ، تسبب في ذلك .
وأضاف سيد راغب، من سكان مدينة منفلوط، إنهم فوجئوا منذ 3 شهور بتحرير محاضر لعدد من المواطنين، فور الشروع في البناء علي أراض كان قد ورثوها منذ عشرات السنين، وبعد التوجه للوحدة المحلية، تبين أن تلك الأراضي مسجلة كونها أراضي "زراعية"  وينطبق عليها قانون البناء علي الأراضي الزراعية ، والذي غلظت العقوبة بشكل كبير. 
وأوضح أن المحاضر تمثلت في محضر بناء علي أرض زراعية ، وبناء بدون ترخيص، وتشوين مواد بناء علي أرض زراعية، ومحضر إشغال، ومحضر بيئة، مما دفع المواطنين إلي الهرولة إلي عدد من المحامين اللذين شرعوا في تقديم طلبات بتحويل الأرض التي تعد "متخللات" سكنية ، ولا تصلح للزراعة.
وكانت محافظة أسيوط قد انتهت في وقت سابق من العام الماضي، من إعداد المخططات التي جرت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة أسيوط، بالتنسيق مع رؤساء المراكز التابعة لهم المدن التي أعدت المخططات التفصيلية لها، بالإضافة إلى الإدارات الهندسية بهذه المراكز.
وتوضح المخططات كل استعمالات الوضع الراهن والخدمات المقترحة لسنة الهدف المحددة للمخططات، وهي 2027 والتي وردت بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة، ومنها المشروعات الخدمية مثل "التعليم، الصحة، مراكز الشباب، وقصور الثقافة" بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية.
وأوضح مصدر بمحافظة أسيوط، أن إدراج المتخللات السكانية ضمن الحيز العمراني، يتطلب عدة إجراءات تبدأ من تقديم طلب من أصحاب تلك الأراضي لرئيس الوحدة المحلية، ثم عرضه علي المجلس التنفيذي للقرية ، ورفعه لاعتماده من المجلس التنفيذي للمركز، ثم رفعه للمحافظ ، للموافقة علي عرضه بأقرب اجتماع مجلس تنفيذي لإقراره بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة والمعاينات وتوفير الخرائط اللازمة  بمعرفة متخصصين من مديرية المساحة.
ويطالب المهندس علي محمود، المسئولين بمحافظة أسيوط بتوضيح الخطوات الرسمية لحل أزمة المتخللات السكنية ، وتوفير مكاتب للحصول علي رخص المباني والرد علي استفسارات المواطنين داخل الوحدات المحلية بالقري، حتي نقطع الطريق علي كل فاسد يحاول الاستفادة من كثرة القوانين الخاصة بالبناء. 

 






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق