هاي سليب
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

"العليا" تقضى بعدم دستورية قانون الحجز الإداري على الممتلكات
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، في الدعوى رقم 185 لسنة 32 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا في توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته.


قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، في الدعوى رقم 185 لسنة 32 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا في توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدولة القانونية - وعلى ما تنص عليه المادة (65) من دستور سنة 1971 المقابلة للمادة (94) من دستور سنة 2014 - هـــــى التـــــى تتقيـــــد في ممارستهـــــا لسلطاتهـــــا، أيًّا كانــــت وظائفهــــــــــا أو غاياتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابهـــــا إن هي جاوزتهـــــا، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه - وأيًّا كان القائمون عليها - لا تعتبر امتيازًا شخصيًّا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتهــــا على امتداد الوطــــن، وضبطتهــــا بقواعد آمــــرة لا يجــــوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.

وتابعت أنه حيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن التنفيذ جبرًا على أموال المدين بما له من آثار خطيرة عليه، لا يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، وخروجًا على هذا الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمــــر المكتوب الصــــادر من الوزيــــر أو رئيس المصلحــــة أو المحافــــظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من يُنيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلًا للسند التنفيذى الذي يجوز التنفيذ به وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأضافت أن هذا الاستثناء الوارد على حظر التنفيذ على أموال المدين قبل الحصول على سند تنفيذى حقيقى على نحو ما سلف لا تبرره إلا المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذي يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وهو بذلك استثناء بحت لا يجوز نقله إلى غير مجاله، كما لا يجوز إعماله في غير نطاقه الضيق الذي يتحدد باستهدافه حسن سير المرافق العامة وانتظامها.

وأوضحت أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن قانون الحجز الإدارى لم يتوخ مجرد تقرير حقوق للجهات العامة تحصل بموجبها على مستحقاتها دون ما اعتداد بضرورة موازنتها بالحماية التشريعية التي ينبغى كفالتها للمدين المحجوز عليه باعتباره الأصيل في خصومة التنفيذ لتعلقها بأمواله ومصالحه الرئيسية.

وأشارت أنه متى كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، وإن أوجب على مندوب الحجز إعلان المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، إلا إنه لم يفصل بين مُقدمات الحجز الإدارى التي تجرى بهذا الإعلان، والغاية من تقريرها وهى إمهال المحجوز عليه مدة يقدرها المشرع بنص خاص - أو بإعمال نص المادة (75) من قانون الحجز الإدارى الذي يجرى على أنه "فيما عدا ما نُص عليه في هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون"، مما مؤداه تطبيق ما ورد بنص الفقرة الرابعة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 الذي لم يجـز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى.

وذلك كله قبل الشروع في توقيع الحجز فعليًّا، حتى تتحقق من خلال هذه المهلة الغاية من إجراء مُقدمات التنفيذ، ولتدرك وسائل التشريع غاياته، فينضبط بذلك حكم إيقاع الحجز الإدارى على المنقول بالرابطة الدستورية المتعين التزامها بين أهداف التشريع والوسائل التي تحققها.






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

الصحة: ضبط 1128 طناً و 533 كجم أغذية فاسدة بالبحيرة والجيزة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات... المزيد

تكريم ٧ مبادرات مجتمعية لطلائع "سفراء ضد الفساد "

ونيابة عن وزير الشباب والرياضة قام الدكتور يوسف الورداني مساعد الوزير بتكريم ٧ مبادرات مجتمعية للطلائع بإجمالي مبادرة فائزة من كل محافظة مشاركة وهم "مبادرة اعدل الصورة مركز شباب مدينة دمنهور محافظة البحيرة ، مبادرة زي الذهب وأغلى مدرسة نبوية موسى محافظة السويس ، مبادرة طفله شايله طفل بهنيا... المزيد

فريق التدخل السريع بالتضامن يودع "مدرسة معهد التمريض" احدى دور الرعاية

وقد تبين أنها تبلغ من العمر ٦٦ عاماً وكانت تعمل مدرسة بمعهد تمريض القصر العيني و كانت تعيش مع أختها التي تركتها وسافرت إلي السعودية وأصبحت هي بلا مأوي وكانت تتواجد امام مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة حيث بدء بعض المواطنين بتداول حالتها على مواقع التواصل الاجتماعي  . وفور وصول... المزيد

إغلاق جزئى لأنفاق الميرغنى والعروبة والثورة

واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، كافة الإجراءات وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة المحيطة بأنفاق ( المرغنى – العروبة – الثورة ) والتى ستشهد أعمال صيانة بالأنفاق الثلاثة. وتبدأ اعمال الصيانة  الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 5,00 صباحا يومى الجمعة والسبت من كل... المزيد

وزارة العدل تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الاداء بتقرير ممارسة الاعمال

ممارسة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البَنك الدولي والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة.   حيث استعرض ممثلو الوزارة الاجراءات الإصلاحية التي تقوم بها أجهزة وزارة العَدل، لتطوير مؤشرات إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الاعسار، والتي من شأنها تشجيع... المزيد

اترك تعليق