الشهر العقاري يصدر تكليفات بشأن نقل الأراضي المستردة من الاصلاح الزراعي إلى الأوقاف
د. جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري
د. جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري

اصدر د جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري ،  منشورا فنيا بشأن الإجراءات الواجب اتباعها حيال الأخطاء المكتشفة عند القيد الأول وبهدف نقل تكليفات الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف .. وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل و في ضوء الاجتماع مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف .



 

وعند تقديم طلب من وزارة الاوقاف او الهيئة العامة للاصلاح الزراعي لأمين عام المصلحة او لامين مكتب السجل العيني المختص لتصحيح القيد الذي تم على نحو مخالف للقانون يتم احالته في ذات اليوم للجنة المنشور الفني رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مرفق به السند الدال على خضوع الارض "الوحدة العقارية" للقانون ٤٢ لسنة ١٩٧٣ ويراعي انهاء اللجنة للتصحيح فور ورود الاوراق اليها .. وعلى اللجنة المختصة التأكد من ان القيد لا زال باسم الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ولم يترتب مركز قانوني للغير ، علما بان الدعوى لا تمثل مركز قانوني مانع من القيد نظرا للاثر الرجعي للتسجيل واعتبار وزارة الاوقاف خلف خاص للهيئة العامة للاصلاح الزراعي ويتم التغير في الصحف على النحو الذي يتحقق به انفاذ القانون المشار اليه .. على مكاتب السجل العيني مراعاة ارسال كشف بالقيود التي تمت لمأموريات السجل العيني وادارة المحفوظات على النحو الوارد بالمادة ١٢٩ من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني وكذا اتخاذ اجراءات اعداد الفهارس على النحو المنظم بالمادتين رقمي ١٣٠و ١٣١ من ذات اللائحة.. وتضمن القرار تكليف الادارات العامة للتفتيش الفني وامناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري ادارات السجل العيني ورؤساء مأموريات الشهر العقاري مراقبة تنفيذ ذلك .

تضمن المنشور الفني ان المادة الاولي من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ تنص على انه ترد لوزارة الاوقاف جميع الاراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي سبق استبدالها للهيئة العامة للاصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الاعيان التي تديرها وزارة الاوقاف الي الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية ويقتصر الرد على الاراضي الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للاصلاح الزراعي كما ترد الي وزارة الاوقاف جميع اراضي الاوقاف التي تقع حاليا داخل كردون المدن وكانت من قبل اراضي زراعية . كما نصت المادة ٢٩ من نظام السجل العيني الصادرة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ على انه يجب قيد جميع التصرفات المنشئة او المقررة او الناقلة او التي من شأنها زوال اي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والاقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها ويترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق لا تكون حجة لا بينيوس الشأن ولا بالنسبة لغيرهم وانه لما كانت القوانين تختلف تماما من حيث طبيعتها ووسائل نشرها عن التصرفات التي نظمتها المادة سالفة الذكر ويتحقق بنشرها في الجريدة الرسمية العلم الحكمي للكافة وان تغير القيد في الصحف العقارية ما هو  الا تنفيذا للقانون خاصة وان نظام السجل العيني يأبي ان تكون صحيفة في القسم المساحي الذي صدر بشأنه قرار بتحديده كمحل لسريان قانون السجل العيني دون مالك . ولما كانت مكاتب السجل العيني سواء في المراحل التمهيدية لاعداد صحائف السجل او في القيد الاول اغفلت تنفيذ القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ وذلك بقيد الصحف باسم الهيئة العامة للاصلاح الزراعي دون وزارة الاوقاف وهو ما كان مثار خلاف بين وزارة الاوقاف والهيئة العامة للاصلاح الزراعي . 

كان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد عقد اجتماعا مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، للتنسيق في شأن تنفيذ الدراسة التي أعدتها وزارة العدل لفض التشابك ما بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بخصوص نقل تكليفات الأراضي المستردة من الهيئة إلى وزارة الأوقاف.
استعرض الوزيران محاور تنفيذ تلك الدراسة، وبيان موقف الأراضي التي تم الاتفاق على تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف، وفقاً لأحكام القانون رقم (42) لسنة 1973، بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف.
طلب المستشار وزير العدل خلال الاجتماع من مسئولي الأوقاف والهيئة ،  إعداد بيان مفصل بشأن الأراضي والأعيان محل التعامل سواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي، أو تلك الخاضعة لنظام السجل العيني، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نقل تكليفات تلك الأراضي إلى وزارة الأوقاف في الأسبوع القادم.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق