بطاريات منصور
أخبار التعليم
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

المستشار خفاجى بالجلسة التحضيرية3 للشأن العام

السخرية المضللة للرأى العام والمهينة للدولة أو رموزها تحتاج لنص مؤثم 
المستشار خفاجى بالجلسة التحضيريه الثالثه للشأن العام
المستشار خفاجى بالجلسة التحضيريه الثالثه للشأن العام
 أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مصر تملك قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على أرقى المعايير الدولية وان فلسفة القانون المصرى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تقوم على أنه قانون عقابى ضد المجرم المعلوماتى لا قانون رقابى ,  قانون احترازى قائم على المتابعة لمواقع التواصل العامة وليس الاختراق.

إقرأ أيضاً

بالفيديو شاهد ... ميس حمدان مطلوبة فى السعودية

الخطيب يهدداحمد فتحى ورامى ربيعة

بالفيديو شاهد ... ميس حمدان مطلوبة فى السعودية


     و لماذا المتابعة وليس التتبع ؟ المتابعة لأن دور الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ليس ضبطها بعد وقوعها فحسب بل يسبق هذا الدور دور وقائى من خلال الرصد والمتابعة لمواقع التصفح العامة التى تبث تحرض على العنف أو قتل أو حرق أو اتلاف أو التعدي على مؤسسة أو منشأة عامة أو التعدى على حق الخصوصية للمواطنين أو روح الفرقة وتضليل الرأى العام لمنع وقوع الجريمة الإلكترونية عن طريق الضربات الاستباقية للحفاظ على الأمن القومي من ناحية  وخصوصية المواطن من ناحية أخرى ، من خلال ملاحقة المتورطين بارتكاب الجرائم الإلكترونية  باستخدام الحواسب الآلية وشبكات المعلومات .

     وأشار الدكتور محمد خفاجى أن القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقوم على المكان الميتافيزيقي (اسم متعلّق بالغيبيَّات) حتى ولو كان من خارج البلاد , فمع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، بشرطين :  

الأول : أن يكون الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى

الثانى : أن تتعلق الجريمة الإلكترونية بمصر أو بأحد المصريين  فى أى من الأحوال الآتية:

1-  إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى , وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة, تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.

6- إذا وُجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية, بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

      ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن المشرع المصرى انتهج منهج التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى إطار الاتفاقيات الدولية , حيث تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها ,على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.

  وأوضح الدكتور محمد خفاجى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقوم على حماية الاقتصاد والأمن القومى من الخطر ويملك الحجب التقنى بضمانات إجرائية , فلجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا. وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.

ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع, أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

خامساً : الأدلة الرقمية لجرائم تقنية المعلومات

  منوهاً أن جرائم تقنية المعلومات تقوم على الدليل الرقمى , ويكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأن المشرع المصرى كان واعيا فتعرض لكل صور جرائم تقنية المعلومات ( 22 جريمة تقنية المعلومات )

ويقول خفاجى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات راعى قانون الطفل مما يوجب التوعية بين النشءخاصة السن من 16 حتى 18 سنة , وأن أول جريمة الكترونية من أطفال للبيت الأبيض الأمريكى عام (2000) وأنه يجب مواجهة  الجرائم الالكترونية الأخرى التي تتم باستخدام الحواسب و شبكات المعلومات هي التخابر أو الاتصال بين أفراد منظمة أو نشاط يهدد أمن واستقرار الدولة أو نشاط مجرم قانونا .

وأن أول تنبيه في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصرى رقم 175 لسنة 2018 في باب العقوبات هو عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل وهذا يجعلنا نهتم بالشريحة العمرية حتى قبل 18 سنة  , ونحتاج إلى توعية الجيل الجديد وأننا تأخرنا كثيرا فمنذ 18 سنة بدأت التوعية في أوروبا مثلاً اذكر لكم مثال على الجرائم الإلكترونية التى يمكن أن تهدد الأمن القومي للرؤساء ما حدث في أعياد الميلاد في عام٢٠٠٠ من قيام أربعة تلاميذ  بريطانيين بإرسالبريد إلكتروني بعنوان " تهنئة بمناسبة الأعياد إلي الرئيس الأمريكي -  السابق - بيل كلينتون " ويطالبوا فيها بمليون دولار أمريكي وإلا  سيفجرون  البيتالأبيض ,  وعلى الفور قام مكتب التحقيقات الفيدرالية ( FBI  )من خلال عمليات التتبع الالكتروني  ومتابعة( IP Address  )الخاصه بالرسالة المرسلة، توصلوا للتلاميذ البريطانيين بالتعاون مع أجهزة الأمن البريطانية شرطة اسكوتلاند يارد ،(Scotland Yard-  )أسم للمقر الرئيسي لدائرة شرطة العاصمة (MPS) واسمها الاَن "نيو سكوتلاند يارد." ، وهي قوة شرطة إقليمية مسئولة عن حفظ الأمن في جميع أنحاء لندن باستثناء الجزء الداخلي , وتم مجازاة هؤلاء الطلبة بحرمانهم من استخدام البريد الالكتروني من مدرستهم بعد التأكد أن الأمر كان مجرد مزحة.

   ويقول   خفاجى أنه مع الاعتراف بأن  السخرية فن من الفنون وطريقة من طرق التعبير، يستعمل فيها الساخر ألفاظاً تقلب المعنى بغير ما يقصده. وهي تقوم على عنصرين الأول النقد والثانى الإضحاك , إلا أنه ينبغى في السخرية أن تتضمن نقدا مباحا وموضوعيا وإلا خرج عن الحدود المباحة والمشروعة في نطاق فن السخرية .

وأضاف أن السخرية المضللة للرأى العام والمهينة للدولة أو رموزها هى السخرية التى تقوم على تضليل الرأى العام وبث الفرقة بين أفراد المجتمع وزعزة الاستقرار والسلم الاجتماعى ضد أمن وسلامة الشعوب للإضرار بالمصلحة العامة للوطن بقصد إضعاف الدول أو إسقاطها , وأن المشرع المصرى لم يتضمن تجريما للسخرية المضللة للرأى العام والمهينة للدولة أو رموزها , كجريمة مستقلة ذات أركان متفردة بها , وقد اعتدت بها كثير من الدول للحفاظ على أمنها القومى , وإنما تتداخل تلك الجريمة ضمن عدة جرائم قد تنطوى عليها أفعال السخرية إذا شكلت الجرائم الموصوفة في نموذج التجريم , فإن لم يتحقق وصف الجريمة فيها طبقا للنصوص التى تستغرقها , فلا عقاب على السخرية المضللة للرأى العام والمهينة للدولة أو رموزها.

تجريم السخرية ضد اسبانيا أو رموز الدولة في القانون الأسبانى

يتناول الكتاب الثاني من القانون الجنائي "الاعتداءات على إسبانيا" وبهذا المعنى ، المادة 543 تعاقب بغرامة تتراوح بين سبعة أشهر واثني عشر شهرًا على مخالفات الخطاب أو الاعتداء عليه ، كتابةً أو في الحقيقة إلى إسبانيا ، أو مجتمعاتها المستقلة أو رموزها أو شعاراتها , وصدر القانون 39/1981 "الاعتداءات والجرائم ضد علم إسبانيا العلم هو "رمز الأمة" ، "علامة على سيادة واستقلال ووحدة وسلامة البلاد" ويجب أن يكون للإجراء محتوى ضار ، لأن هذا هو معنى المصطلحات السخرية المسيئة أو الفاحشة وكذلك من الإهانات لرئيس الدولة.

القانون الروسى يجرم إساءة استخدام رموز الدولة

يعاقب السجن لمدة تصل إلى عام واحد ، أو العمل القسري لنفس المدة لإساءة استخدام رموز الدولة. تم إجراء تغييرات على المادة 329 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. يشير سوء المعاملة إلى إهانة أو نقوش ساخرة أو تمزيق أو تدمير أو استخدام شعار النبالة ، بطريقة تعني بشكل أساسي الاستهزاء والسخرية من هذه الرموز. و شعار الدولة في ظل الإمبراطورية الروسية( (Герб Российской Империи)  ) يتألف من نسر ذي راسين مذهب لهما متوجان باثنين من التيجان الامبراطورية ، فوقهما التاج نفسه لكن بحجم موسع، مع نهايتين تترفعان من شريط على وسام سانت أندرو. نسر الدولة يمسك صولجانا ذهبيا وصليبا ذهبيا. وعلى صدر النسر كان هناك درع شعار النبالة من موسكو ، والتي تصور القديس جرجس  يهاجم ويهزم التنين.

الصين في سبتمبر 2017 تجرم السخرية من النشيد الوطني

في سبتمبر 2017 أقر البرلمان الصيني قانونا جديدا يجرم السخرية من النشيد الوطني الصيني ، لأن  حماية "مكانة النشيد الوطني ستساعد على تعزيز الوطنية والقيم الاشتراكية الأساسية. ويحظر القانون استخدام النشيد الوطني كخلفية موسيقية، وفي الإعلانات، أو تشغيله في الجنازات أو غيرها من المناسبات "غير الملائمة"، ويعاقب بالاحتجاز الإداري أي شخص "يحرف" أو "يسخر" من النشيد أثناء أدائه.

عام 2017 ماليزيا "إساءة استخدام مرافق الشبكة العنكبوتية" لغايات انتقاد الحكومة أو السخرية منها لتضليل الرأى العام

الفصل 233 من "قانون الاتصالات والإعلام المتعدد والوسائط" في ماليزيا يجرِّم "إساءة استخدام مرافق الشبكة العنكبوتية" إذا كان القصد من انتقاد الحكومة أو السخرية تضليل الرأى العام.

     جاء ذلك في ورقة العمل التى قدمها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن "فلسفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأهم قانون صدر من المشرع المصرى  يضع مصر على خريطة الحماية الرقمية في العالم" وذلك للجلسة التحضيرية الثالثة التى أقامتها الزميلة مجلة المصور التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، عن الحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والمزمع عقده من وزارة الأوقاف ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام" , شارك فى الجلسه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وأدارها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة  ، وحضور الكاتب  الصحفي عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والكاتب الصحفي محمود علم الدين، والكاتب الكبير يوسف القعيد وغيرهم من رجال الفكر والإعلام والأدب .

 







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق