الاستثمار الآمن.. في زمن كورونا

الخبراء: توفير مزايا تنافسية.. للمساهمة في نمو الناتج المحلي

أكد خبراء الاقتصاد أن مصر بحاجة لوضع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات في مرحلة ما بعد كورونا.. وتوفير مزايا تنافسية للمساهمة في نمو الناتج المحلي بالاضافة إلي التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج للضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كتبت ـ دينا العناني:
أكد خبراء الاقتصاد أن مصر بحاجة لوضع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات في مرحلة ما بعد كورونا.. وتوفير مزايا تنافسية للمساهمة في نمو الناتج المحلي بالاضافة إلي التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج للضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضافوا أنه لابد من مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار وإنشاء وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء لتقييم المشروعات.. بالاضافة إلي زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح وتسويق الاستثمارات.
أكد د. وليد جاب الله خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ود. عبدالمطلب عبدالحميد ـ أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات الأسبق:
لا يوجد استثمار آمن في العالم بنسبة 100% فالقاعدة تقول انه كلما ارتفعت نسبة المخاطر زاد الربح ولكن يمكن ان تقسم عملية الاستثمار إلي عدة أقسام فهناك ما هو متعلق بالاشخاص غير المؤهلين للقيام بمشروعات أو استثمارات فيقومون بالاستثمار من خلال شهادات الادخار البنكية وما زالت نسبة الربح المقررة في مصر من أعلي النسب الموجودة عالميا وهي تزيد عن معدل التضخم الموجود في مصر.
أضاف أن هناك شريحة يمكن أن تمارس دوراً استثماريا ولكنه دور محدود وهي الشريحة التي تفضل الاستثمار في أسواق المال.
أما الشريحة الأكبر ففي الاستثمار في المشروعات الصغيرة  ولكن ما زالت هذه الشريحة تحتاج الي تشجيع وقد قامت الدولة بدعم هذه الشريحة من خلال المزايا والضمانات التي منحت لها في قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديد فضلا عن مبادرة تمويلها بنسبة فائدة منخفضة تدور ما بين 7.5% بقيمة 200 مليار والتي تم تجديدها مرة أخري بقيمة 137 مليار هذه الشريحة تحتاج إلي مزيد من الترويج للمزايا والضمانات التي تقدمها الدولة ومزيد من النشاط من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح ان الشريحة الأكبر وهي شريحة المستثمرين الافراد أو الكبار وهؤلاء مطالبون بالتجاوب اكثر من ذلك مع ما تقدمه لهم الدولة من ضمانات وحوافز فالدولة المصرية قدمت الكثير من الضمانات في قانون الاستثمار الاخير إلا أن الاستجابة من كبار المستثمرين في مصر ليست علي المستوي المأمول فهم الذين يمثلون الشركاء الذين يمكنهم التعاون مع المستثمرين القادمين من الخارج لزيادة حجم الاستثمارات الاجمالية في مصر.
نصح د. جاب الله ود. عبدالمطلب لمن يريد الاستثمار بعدم الاقدام عل أي عمل دون سابق خبرة وسابق دراسة فالخطوة الاولي لمن يريد الاستثمار ان يكون علي معرفة بالمجال الذي يريد الاستثمار فيه والتركيز علي التدريب والتعليم مشيرين إلي أن جهاز المشروعات الصغيرة والاستثمارات يقدم دورات ودراسات تؤهل من يريد الاستثمار قبل أن يقدم علي المشروع.
يري أسامة مرزوق "خبير التشريعات التجارية والاقتصادية أن مصر بحاجة ضرورية لوضع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات في مرحلة ما بعد كورونا وخاصة التخوف من المرحلة الثانية للفيروس وهي الأشد خطورة وتعتمد علي ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر إلي جانب اطلاق منصة استثمر في مصر كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات وتشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية في مصر مع إنشاء وحدة مركزية تتبع مجلس الوزراء تتولي المتابعة والتقييم والتنسيق فيما يخص عمليات الاستثمار بالاضافة الي وضع برنامج زمني متكامل لربط الجهات المعنية كافة بالاستثمار الالكتروني وضم الجهات الاستثمارية الي تبعية الهيئة العامة للاستثمار.
أشار مرزوق إلي ضرورة إعادة تفعيل دور المجلس الأعلي للاستثمار ليتولي مراجعة الاجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في الانشطة والمجالات كافة والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية والتي تساهم في نمو الناتج الاجمالي وضرورة البدء في المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار بما يتيح زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح وتحقيق التنوع لجذب الاستثمارات والتوسع في إنشاء خرائط قطاعية واطلاق بطاقة المستثمر العربي والأجنبي أسوة بالتجارب العربية.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق