المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

في ندوة الاتحاد المصري للتأمين

الحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين .. وآلية عادلة لتسعير الخدمة الطبية
أكدت وزارة المالية أن القطاع الخاص سيلعب دورا هاما في منظومة التأمين الصحي الشامل ، وأن شركات التأمين الطبي تمثل ركنا أساسيا في تلك المنظومة ،

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

وان القانون الجديد يعطي حقوقا للاستفادة من قدرات القطاع الخاص فى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

قالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاجتماعية ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تستهدف التغطية التأمينة لكل المواطنين، وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم ، وأن الحكومة ستتحمل اشتراكات غير القادرين في النظام الجديد ، ويأتي على رأسهم المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة ، مشيرة الى أنه تم تشكيل لجنة من وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ، لتحديد معايير وضوابط غير القادرين ، بالاضافة الى انشاء لجنة خاصة للتظلمات تعمل على تعديل المعايير وفقا للتجربة العملية
جاء ذلك خلال ندوة "دور التأمين الطبي الخاص"، التي عقدها الاتحاد المصري للتامين .
قال الدكتور إيهاب ابو المجد، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس اللجنة الاستشارية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن هناك تعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ النظام الجديد وبين القطاع الخاص ، وأن هناك ممثلين من القطاع الخاص في اللجان المكلفة بتنفيذ هذه المنظومة .
وأشار الى ان تسعير الخدمة في النظام الجديد يمثل عنصرا هاما في نجاحه ، وان اللجنة الدائمة للتسعير ستكون في حالة انعقاد دائم ، وستضمن تسعيرة عادلة لجميع الاطراف ، وستعمل على القضاء على التفاوت الرهيب في الاسعار بين المنشأت الطبية المختلفة .
وتوقع ابو المجد ان تساهم الوتيرة المتسارعة التي يتم بها تنفيذ النظام الجديد في الانتهاء من تطبيقه بالكامل قبل عام 2030 اي قبل المدة المحددة له بخمس سنوات.
ومن جانبه قال الدكتور محسن جورج مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل، إن نطام التأمين الشامل الجديد يختلف كليا عن النظام القديم لأنه الزامي وليس اختياري ، وانه يشمل التأمين على الأسرة كاملة ، ويعمل بصندوق مالي واحد يضمن له الاستمرارية ، وأن دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمة فى النظام القديم كان " محدودا للغاية " نظرا لان القانون القديم كان يلجأ لبعض مقدمى الخدمة من المستشفيات الخاصة، فى حين أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل سوف يعطى مساحة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص والتى كفلتها المادة رقم " 10 " من القانون حتى تكون هناك مساهمة فعالة فى هذا المشروع القومى.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق