التأديبية تعاقب مسئولا سابقا بديوان عام محافظة الوادى الجديد

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى التهمة المنسوبة لأحد المسئولين السابقين بديوان عام محافظة الوادي الجديد وآخرين، فيما يتعلق بشراء 50 لمبة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 21 ألف جنيه، دون الحاجة وبالمخالفة لما ورد بشأنه من تركيب 4 لمبات فقط من إجمالى العدد المذكور.



بدأت احداث الواقعة عندما أبلغت الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الوادى الجديد، لتحديد المسئولية عما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات تتمثل في عدم الإستفادة من لمبات الإضاءة التى تم شرائها بطريق الإتفاق المباشر بموجب المذكرة التى عرضت على محافظ الوادى الجديد عام ٢٠١٢م ، وبقائها بالمخازن دون استخدام والتى يقدر ثمنها بمبلغ 21،725 جنيه، دون الحاجة للشراء بالأمر المباشر.

وتبين للمحكمة، أن عدد اللمبات التى تم تركيبها بالفعل لم يتجاوز عدد (4) لمبة، الأمر الذى يؤكد على عدم مراعاة الدقة والأمانة فى تحديد عدد اللمبات التى تحتاجها المحافظة، وأن عدد اللمبات التى طلب المحال الأول شراؤها بموجب المذكرة المعروضة على المحافظ يزيد بمراحل عن العدد الحقيقى الذى تحتاجه المحافظة ولا يمثل حقيقة احتياجاتها.

وبذلك يكون المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يراع الدقة والأمانة في أداء أعمال وظيفته، وأصبحت المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، بما يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه.

هذا وقد تضمن الحكم مجازاة ع.ح مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادى الجديد بغرامة تعادل أجره الأساسى، وخصم أجر 15 يومًا من راتب كلا من و.ح باحث عقود ومشتريات، إ.أ رئيس شئون المقر ، م.م فنى صيانة كهرباء، فيما انقضت الدعوى التأديبية ل ع.ع مدير إدارة العقود والمشتريات بوفاته.

فيما قام المُحال الثانى بتحرير أمر التوريد قبل تشكيل لجنة الشراء، ووقع الثالث على هذا الأمر، ووقع على ما يفيد تركيب 50 وحدة إضاءة بالديوان العام دون صرف تلك الأصناف من المخازن وبالمخالفة للحقيقة، وساعده المُحال الرابع بالتوقيع على أمر التوريد، والخامس بتحرير شهادة تركيب ال 50 وحدة.

ونسبت النيابة الإدارية خروجهم على مقتضي العمل الوظيفي عام ٢٠١٢م، حيث تم اعتماد الأول مذكرة للعرض على محافظ الوادى الجديد تفيد الحاجة للشراء بطريق الإتفاق المباشر لوحدات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لتركيبها أمام مبنى الديوان وذلك بالمخالفة للحقيقة، واعتمد أمر توريد تلك الأصناف قبل تشكيل لجنة الشراء، كما اعتمد شهادة تفيد تركيب عدد 50 وحدة إضاءة بالديوان العام وهو ما يخالف الواقع.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق