المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

لمساندة الشركات الصناعية والزراعية الكبيرة

البنك المركزى يقرر إلغاء الحد الأقصى للمبيعات لتوسيع الاستفادة من مبادرة الـ 100 مليار جنيه
قرر البنك المركزي المصري، اليوم السبت، إلغاء الحد الأقصى للمبيعات لتوسيع الاستفادة من مبادرة الـ 100 مليار جنيه لمساندة الشركات الصناعية والزراعية الكبيرة وتخفيفا للأعباء.

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

أضاف البنك المركزي، أنه يهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من حزمة التمويل المخصصة للصناعة والزراعة مدعومة العائد.

 

أشار البنك المركزى فى بيان له اليوم، إلى أنه نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

 

لفت البنك المركزي، إلى أنه قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التي اطلقها الرئيس: نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، فقد قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة ال 100 مليار جنيه التي اطلقها الرئيس للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

 

يأتي قرار البنك المركزي المدروس لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

 

يواصل البنك المركزي تطوير وتنويع مبادراته واضعاً في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وايماناً بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق