أخبار التعليم
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

البرلمان يمنح الحكومة 15 يوماً لتقديم مشروع بفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل

النواب: الإهمال يسيطر على الشهر العقاري ويساهم في ضياع موارد الدولة


إقرأ أيضاً

حقيقة ارتباط الفنانة ياسمين عبد العزيز على فنان مشهوربعد فسخ خطوبته وطلاقها
لغز الحكاية فى اقتحام فيلا نانسي عجرم من البداية إلى النهاية
حكاية تحول خطيبة الراحل هيثم زكى بعد مرور شهرين من وفاته
كواليس جلسة الاهلى مع جيرالدو بعد التعاقد مع بادجى
ماني يوجه بعض النصائح لمهاجم الأهلي الجديد


عبد العال : "بعض الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات"

هدد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  باستجواب وزير العدل، بشأن  إشكاليات الشهر العقاري علي مستوي محافظات مصر، مؤكدا علي  أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوي من التعامل  بالشهر العقاري من جانب  المواطنين  غير مقبول، وعلي الحكومة أن تأخذ هذا الملف  علي محمل الجد.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة  للبرلمان، الأحد، تعقيبا علي البيان العاجل للنائب محمد عبد الفتاح بشأن إشكاليات الشهر العقاري بالإسكندرية،،  حيث أكد عبد العال أن هذه الملف لابد من الاعتبار له من جانب الحكومة، حيث لدينا مشاكل وشكاوي من جميع مكاتب الشهر العقاري علي مستوي  مصر، ويحدث ابتزاز وتفسيرا  للوائح بصورة غير جيده، وهو الأمر  الذي جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة .

 ولفت إلي أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة والحكومة أيضا ولكن لا جدوي من الحديث  ولا نجدي أي صدي للأمر من التطوير أو النهوض بهذه الإشكالية،  مؤكدا علي أن الأٍساليب التى تتم بمكاتب الشهر العقاري  تجعل المواطنين لا يقبلون علي التسجيل وكل المحامين يشتكون من هذا الأمر  قائلا:" سأعمل علي تفعيل  الاستجواب لوزير العدل  في هذا الملف إلا لم يتم تقديم حلول ورؤي لهذا الوضع السيئ".

وناشد  عبد العال، الحكومة من خلال  وزارة  شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة  وذلك خلال 15 يوما، وإذا لم  تتقدم فعلي اللجنة التشريعية والدستورية   برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل علي إداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.

وتابع عبد العال:"لو كل عقار  تم تسجيله ودفع 500 جنيه مثلا سنكون أمام  مبلغ كبير لموارد الدولة بدلا من أننا أمام 95 % من العقارات غير مسجلة  والموظف الذي يعقد الأمور يرتكب جريمة"، متابعا:" للأسف الشهر العقاري تابع لوزارة العدل وأنا لم أ{ي ذلك فى أي دولة . ومش فاهم يعني إيه هو تابع لوزارة العدل...ممكن يكون للمالية أو التخطيط بس مش العدل".

وأكد عبد العال علي أن هذه التصرفات  تؤكد أننا أمام حل وحيد في أن يكون الشهر العقاري هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط، لمواجهة هذا التراخي  الذي يتم من وزارة العدل، فيما أتفق معه النائب أحمد السجينيى، آمين عام ائتلاف دعم مصر،  مؤكدا علي أن  ما يحدث بالشهر العقاري  ابتزاز واضح  ولا يجوز الصمت عليه  خاصة أن  الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين  حيث وصل التوكيل لأسعار مبالغ فيه نتيجة هذا الإبتزاز.

ولفت إلي أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها قضية حديثه وقديمة، متسائلا :"أحنا خايفين من إيه؟ المواطنين يتم إبتزاهم بشكل عيني ومالي  من الجميع ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الآوان آن نبسط الإجراءات وميكنة الأوضاع بناء علي رؤية كاملة للتحديث... قضايا.

وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أنه بالتوازي مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم  الشهر العقاري  وهو أمر يخالف هذا الحديث، ومن ثم لابد من وقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة ، وهو الأرم الذي وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم  لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقاري.

 

 فيما جدد رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال انتقاداه لحكومة المهندس مصطفي مدبولي،  مؤكدا علي أن عدد من الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات  لرئيس الجمهورية والرأي العام ، وعلي الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وفق الدستور  وتستقل  في إدارة العمل التنفيذي  ولا تصدر  مشاكلها للرأي العام والرئيس،  مؤكدا علي أن  أموال الدولة يتم إهدارها  مثل ما يحدث في تسجيل العقارات  من قبل الشهر العقاري  وعدم الفاعلية فى التسجيل من جانب الشهر العقاري تجاه المواطنين مما يهدر ملايين الجنيهات،  مشيرا إلي أن الحكومة لا تقدم  إجابات  علي هذه التساؤلات.

ولفت  عبد العال إلي  أنه آن الأوان  أن يتحمل المجلس  مسؤوليته أيضا بتفعيل الأدوات الرقابية  والاستجوابات، موجها حديثه لوزير شئون مجلس النواب :" إذا لم تتقدم الحكومة بقانون للشهر العقاري  خلال 15 يوما سنعمل علي تفعيل الاستجوابات وفق  اللائحة".

 وحذر النائب فتحي ندا من كارثة انتشار المكملات الغذائية والمنشطات خاصة بالصالات الرياضية الجيم وقال "ندا" خلال القاء بيانه العاجل بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن المكملات الغذائية ازمة ليست جديدة وتقدمنا من قبل بخحطاب لرئيس الوزراء الأسبق شريف اسماعيل و تقدمنا بالفعل بطلبات احاطة لمنع المكملات الغذائية والمنشطات وفي "الجيم " ولكن لم يتم التحرك رغم خطورة ذلك ووقوع ضحايا من الشباب نتيجة هذه المكملات وكان اخرهم الممثل هيثم احمد ذكي

 

وتابع " ندا " لابد ان نرحم شبابنا الى متى نتعامل برد الفعل وليس الفعل خاصة ان الامر يمس الشباب المصري ويمثل خطورة كبيرة بعد ان تحول الى ظاهرة

وطالب بوقف تراخيص المكملات مشيرا الى ان من يصدر الترخيص نقابة المهن الرياضية ولابد من السيطرة على الأمرر ومنع الصالات الرياضية " الجيم " من تداول هذه المكملات والمنشطات.

قال النائب إسماعيل نصر الدين إن منطقة فى المجاورة السابعة فى شرق حلوان ويسكنها ربع مليون نسمة تتسرب المياه الجوفية تحت البيوت السكنية ، والمواطنون قاموا بوضع خراطيم مياه وصرفت على الصرف الصحي، محذرا ان استمراره سيؤدى لانهيار مجموعة من المبانى السكنية وطالب المسئولون بعمل الإجراء اللازم لحماية المساكن.

 

وأشار النائب محمد صلاح أبو هميلة إلى وجود حالات مرضية يشتبه بإصابتها بالتيفود ببعض مدارس العياط، مطالب وزيرة الصحة بتدارك الأمر وعدم انتشاره فى المدارس.

 

ولفت النائب عبد الهادى بعجر إلى أن أبسط حقوق المواطنين على مياه شرب نظيفة، موضحا أنه فى وادى النطرون يشرب المواطنون مياه جوفية ومرتفعة الملوحة بشكل يؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى.

 

وطالبت النائبة شيرين فراج رئيس البرلمان بالتدخل استمرار إلقاء للقمامة حول منطقة القاهرة الجديدة، موضحة أنها استخدمت كل الوسائل البرلمانية إلا أن الحكومة تستمر فى تكرار الأزمة، موضحة ضرورة وضع تخطيط الاستراتيجي للقمامة مستطردة "إزاى إحنا نواب مش عارفين نتدخل مع السلطة التنفيذية على مستوى رؤساء أحياء".

 

وأوضح النائب فرج عامر أن مراكز الشباب والأندية الرياضية هى منفذ الشباب لممارسة الرياضىة إلا أن عدد كبير من الأراضي المقام عليها وضع يد سواء من المحافظة أو وزارة الاوقاف أو الإصلاح الزراعى أو متنازع عليها، وبعد انقضاء المدة يقوموا برفع الأسعار ويتعذر على الأندية دفعها، مطالبا بإعادة النظر في الأمر بخاصة أن 145 مهددين بالغلق.

 

 ولفت النائب برديس سيف الدين إلى عدم وجود أشعة مقطعية فى مستشفى الداخلة والخارجة لعطل جهازى محافظة الوادى الجديد، مما يتطلب تأجير المواطنين لسيارات قيمتها 1000 جنيه للعلاج بمستفي أسيوط والبعض منهم يموت.

 

وأكد النائب فايز ابو خضرة أن مستشفى الزوامل المركزى فى بلبيس بالشرقية منذ عشر سنوات يلقى إهمال حتى مبناه متهالك، ومنذ 3 سنوات خصصت أموال لاصلاحه إلا أنه لم ينفذ به اى شئ بالرغم أيضا أنه يقع على طريق سريع ويخدم عدد كبير من المواطنين والمسافرين على الطريق.

 

وأشار النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح إلى أن الشهر العقارى فى محافظة الاسكندرية والمنتزه بشكل خاص يتعرض المواطنون فيه لانتهاكات، مطالبا المسئولين فى وزارة العدل اهتمام بالمواطنين حيث وصلت الدرجة فى سيوف التوكيل الذى يتكلف لجنيهات كبيرة لـ 700 جنيه استغلالا للمواطنين.

 

وأكد النائب عفيفى كامل أنه لا يوجد مدرسين بالرغم من الكثير من الإعلان عن وظائف المعلمين المؤقتين، وتعطيل اجهزة فى المستفيات بما فيها الجامعى معكلة فى محافظة الاسكندرية لعدم وجود صيانة، فضلا عن مستلزمات استكمال العمليات من خيوط وغيرها بالرغم من أنه على نفقة الدولة.

 

وأشار النائب أحمد العرجاوى إلى أن الحكومة تقوم بمجهود كبير لتقنين الأراضي التى تم عليها البناء إلا أنه يوجد مشكلة مع نقابة المهندسين مطالبا بالتدخل لأن مدة القانون الذى ينظم هذا الأمر بسيطة جدا.







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق