نفى قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه واليهودية بوزارة السياحه والاثار ماتم نشره في بعض الصحف و المواقع بخصوص الحمام العثماني بقنا.

أكد  د. أسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية ان ما تم تداوله عار تمامًا من الصحة  على ان شطب الحمام العثمانى بقنا جاء  هدما للآثار أو تقنينا لضياع التراث الذي نبذل قصارى جهدنا في الحفاظ علي مشيرا الى  أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية أصدرت قرار بشطب الحمام في جلستها بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٦  بالفعل   من عداد الآثار  المسجلة لكن  بعد تأكد   لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الحمام يعاني من حالة تدهور نتيجة رفض الملاك إخلائه وهذا الأمر  أدى إلى تدهور الحمام نتيجة عوامل متعددة منها شروخ طولية وعرضية نتيجة الاهتزازات التي تحدث من حركة المرور للسيارات بالشوارع المحيطة بالأثر وبذلك يكون الأثر فقد خصائصه الاثريه.

قال طلعت إن إجراءات شطب الحمام العثمانى تمت وفقا لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠  وينص على مجموعة ضوابط لشطب أي أثر عقاري من قائمة تسجيل الآثار وتنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 3 لسنة 2010 على أن: «يشطب الأثر العقاري إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل وفقًا لما تقرره اللجان الفنية المختصة، ويكون شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويتعين في جميع الأحوال أخذ رأي اللجنة الدائمة وبذلك لم تكن هدما للآثار أو تقنينا لضياع التراث الذي نبذل قصارى جهدنا في الحفاظ عليه.

اشار طلعت ان اى  قرار  شطب اثر  ليست قرارات فرد بل قرارات لجان فنية وعلمية متخصصة ومتعددة؛ أعضاءها ليسوا من داخل المجلس الأعلى للآثار فقط ولكنها تضم أيضا خبراء ومتخصصين من الجامعات ومراكز البحوث المصرية الأصيلة وذات الصلة بالعمل الأثري مضيفا  انه عندما عرض موضوع شطب الحمام على اللجنة الدائمة المنوط بها بشكل أساسي تسجيل وشطب الآثار قررت في جلستها بتاريخ بتاريخ 26/2/2019م تشكيل لجنة فنية للمعاينة وإعداد تقرير فني أثرى عن الحمام، وقد أنهت اللجنة أعمالها بعد المعاينة وعرضت المستندات الخاصة بالموضوع، وأعيد عرض الموضوع على اللجنة الدئمة التي قررت شطبه في جلستها بتاريخ 22/ 5/ 2019م.

وعرض موضوع شطب الحمام على مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 27/8/2019م والذي قرر تكليف قطاع الآثار الإسلامية بإعداد تقرير للإحتفاظ وحصر أي عناصر ذات قيمة فنية أو جمالية للحمام وقد تم ذلك بالفعل وتم نقل تلك العناصر إلى قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي. وبعد ذلك تم عرض موضوع شطب الحمام على مجلس الإدارة الذي وافق على ذلك في جلسته بتاريخ 26/ 11/ 2019م. 

الاثار الاسلاميه تؤكد: الحمام العثمانى مشطوب بأمر قانون حماية الاثار رقم ١١٧

الاثار الاسلاميه تؤكد: الحمام العثمانى مشطوب بأمر قانون حماية الاثار رقم ١١٧

الاثار الاسلاميه تؤكد: الحمام العثمانى مشطوب بأمر قانون حماية الاثار رقم ١١٧

Previous Next