هاي سليب
المجموعة المالية هيرميس
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

الإدارية العليا تؤيد قرار الحكومة بعودة أراضي الإسكندرية على محور التعمير للدولة.
هيئة الدائرة الثالثه بالإداريه العليا
هيئة الدائرة الثالثه بالإداريه العليا

    أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة قرار الحكومة المصرية بعودة  أراضي الإسكندرية للدولة الواقعة على محور التعمير من أول كارفور حتى سيدي كرير لإعادة تخطيطها باعتبارها أحد مفردات الثروة القومية للبلاد.

  وقضت بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالإسكندرية والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص .

قالت المحكمة  أن المطعون ضده ذكر أنه  بتاريخ 5نوفمبر1961 أصدرت الهيئة العامة لتعمير الصحاري (الملغاة) التي كانت تتبع وزارة الحربية (وزارة الدفاع حالياً) شهادة تمليك جاء فيها إنه بناءً على موافقة وزير الحربية على قرار لجنة الرأي بتمليك  أحد المواطنين بناحية سيدي كرير بمحافظة الصحراء الغربية بالتقسيط، طبقاً للبنود الواردة بقائمة الممارسة وذلك قطعة أرض مساحتها 12س، 13ط، 9 فدان بالحوض كينجي وبرنجي رقم 3 بناحية سيدي كرير، والثابت أن المطعون ضده  تقدم بطلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالعامرية لتسجيل حكم صحة ونفاذ بيع قطعة الأرض المشار إليه، فأصدرت الحكومة قرارا بحظر التصرف في أي أراضي واقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير، حيث جاري إعادة تخطيط المنطقة نظراً لأن هذه المساحات لم يتم التخطيط الخاص بها، وإنه لذلك تم إيقاف التعامل على جميع الطلبات بالمنطقة المذكورة، وإن جهاز حماية أملاك الدولة سوف يقوم ببحث الطلب المقدم منه بعد تخطيط المنطقة واعتماد تخطيطها من رئيس مجلس الوزراء ورفع الحظر 

وأضافت المحكمة أن نظام تسجيل الأراضي يستوي مسألة جوهرية وغاية حرص المشرع عليها في هذا القانون، تجد مغزاها في أن العقارات سواء المملوكة للأفراد أو الجهات العامة أو الخاصة تمثل أحد مفردات الثروة القومية للبلاد، مما يستوجب السعي للمحافظة عليها وصونها وذلك من خلال تسجيلها في سجلات الشهر العقاري، ضماناً لاستقرار أوضاعها وعدم اختلاط الحقوق التي ترد عليها، وصداً لزوالها دون موجب قانوني، ومنعاً من اجتراء جهة أو فرد على حق كان منهم براء، فنظام التسجيل بهذا الوضع سنه المشرع على نحو يأبى أن يشاطره نظام آخر في حفظ الحقوق العقارية وتنظيمها وفي قوة أثباتها.

 وأوضحت المحكمة أن حكم  حكم صحة ونفاذ عقد البيع  لا ترقى إلى مرتبة التسجيل الذي أضفاه المشرع بمواد مصلحة الشهر العقاري، تكون حجية الحكم بين أطرافه فحسب فلا يكسب الحكم حجية لهذه المستندات في مواجهة الغير، فلا يضاهي هذا الحكم التسجيل في مجال اكتساب الملكية، فإذ قام المطعون ضده (مع أخرين) بشراء ذات الأرض بمقتضى عقد عرفي لم يتم تسجيله أيضاً، فيستمر الوضع على حاله أيضاً فلا يستقيم ذلك موطئاً للظفر بحقوق المالك على الأرض موضوع التداعي، فلا تفلح في إنشاء حق الملكية لهم ومن ثم فأنه في ظل فوات مدة تقارب ال 45 عاما بدءً من إصدار شهادة التمليك في عام 1961 حتى تقدم المطعون ضده بالطلب المشار إليه إلى الجهة الإدارية في غضون عام 2006 دون تسجيل الأرض من قبل أي من المذكورين فأن الأرض مازالت في حظيرة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتبقى تلك المستندات التي يعتصم بها المطعون ضده على حالها لا تغني عن التسجيل والشهر ولا تستقيم نداً له ولا تشفع له في نقل الملكية وتظل حجيتها حبيسة جدران أطرافها لا تبارحها فلا يحتج بها في مواجهة الحكومة .

وأختتمت المحكمة أن الأرض موضوع التداعي ما فتئت في نطاق ملكية الدولة الخاصة فلم تنتقل الملكية انتقالا قانونياً مكتملاً تسجيلاً وشهراً من الدولة إلى المطعون ضده (أو غيره) في أي فترة سابقة على تاريخ إقامة الدعوى الراهنة، فإذ صدر القرار المطعون فيه من الحكومة المصرية  والأرض موضوع التداعي على هذا الحال، وقضى بحظر التصرف في أي من الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير ومنها الأرض المذكورة، وكان الباعث من ذلك إعادة تخطيط المنطقة لكونها لم تخضع قبلاً للتخطيط، فإن القرار بهذه المثابة جاء في وقت كانت فيه الأرض في زمرة أملاك الدولة الخاصة فتعامل معها من هذا المنطلق في ظل غياب أي معطيات أمام مصدر القرار تفيد انتقال الملكية إلى المطعون ضده أو غيره بالتسجيل وفقاً للطريق الذي رسمه المشرع لهذا السبيل، ومن ثم أستقام قرار الحكومة اعلى صحيح سنده من الواقع والقانون، وفي وقت جفت فيه منابع الأوراق من أن القرار تغيا غاية أخرى غير الصالح العام , وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب، و يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار أي إجراءات اتخذها المطعون ضده تنفيذاً للحكم الطعين كأن لم تكن، وعودة الأراضى للدولة.

 






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اعترافات مثيرة للأب الذئب بعد الاعتداء على ابنته

جريمة بشعة لا يستوعبها العقل البشرى، حيث أقدم أب لا يمتلك رحمة او شفقة بالاعتداء على ابنته القاهر تحت تهديد. أعترافات مثيرة ادلى بها الأب الذئب، اما نيابة مدينة نصر الكلية، حيث أعترف باغتصابه نجلته، مشيرا إلى أن زوجته والدة المجني عليها هي السبب فيما حدث، فكانت دائما ما تنفره ولا ترضي أن... المزيد

ضبط 11 ألف و200 مستلزمات أسنان داخل محل بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط 11 ألف و200 أمبول اختبار تحاليل وعبوة بنج أسنان منتهية  الصلاحية ومحظور تداولها خارج الصيدليات، داخل محل لبيع المستلزمات الطبية الخاصة بالأسنان. تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث تموين الغربية،... المزيد

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على زراعى البحيرة .. صور

اصيب 4 اشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأخرى نصف نقل علي طريق مصر اسكندرية الزراعي بالقرب من قرية كوم اشوا بدائرة مركز كفر الدوار . حيث تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن بانه تلقي بلاغ من الرائد أحمد... المزيد

ضبط مسجل شقى خطر وبحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح ابيض بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية ،من ضبط مسجل شقى خطر وبحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح ابيض قبل قيامه بترويحها علي عملائة بدائرة المركز تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ،يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة شربين اكدتها... المزيد

ضبط 205 لفافة بانجو وسلاح نارى بحوزة عاطل بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، من ضبط عاطل وبحوزته 205 لفافة بانجو صغيرة الحجم وسلاح نارى قبل قيامه بترويجها علي عملائه بدائرة المركز تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية د يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة شربين... المزيد

اترك تعليق