اخبار التعليم
المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

اخبار الطيران
الإتحاد الدولي للنقل الجوي: 252 مليار دولار خسائر شركات الطيران بسبب كورونا
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ان تصل خسائر شركات الطيران حول العالم الي 252 مليار دولار انتشار فيروس كورونا المستجد بين عدد كبير من الدول ، و جراء التشديدات الكبيرة على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، اي ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019.

إقرأ أيضاً

الخطيب يستعين بـ" عاشور" فى منصب كبير بالأهلى
ترامب يحذر من دمار الولايات المتحدة بسبب كورونا
الصحة: شفاء 80 حالة وتسجيل 36 اصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا
تعليق صادم من هيفاء وهبى على ظهور فيروس جديد يضرب الصين بعد كورونا
حقيقة اصابة احمد حجازى بفيروس كورونا
اكتشاف اول حالات مصابة بكورونا فى الاسكندرية تعرف على التفاصيل

واعلن الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA  وصول عدد الرحلات الملغاة الي  101 مليون رحلة حول العالم  ، وان خسائر الحجوزات خلال شهر مارس وصلت نسبتها الي  50% ، و في شهر أبريل القادم متوقع  خسارة بنسبه 50% ، و في شهر مايو القادم متوقع  خسارة 40%.

 

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن "هذه التوقعات لم تكن لتحصل لولا التطورات الكبيرة التي شهدناها خلال الأيام القليلة والتي تؤثر بشكل كبير على شركات الطيران، ونؤكد دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، إلا أنه علينا إدراك أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة شركات الطيران بسرعة، وأن الفشل في تحقيق ذلك الآن قد ينجم عنه خسائر كبيرة تطول حتى لبعد انتهاء الأزمة، وأن هنالك حوالي 2.7 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران، وكل واحدة منها تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى من سلسلة القيمة لقطاع السياحة والسفر".

 

وأشاد دو جونياك بالجهود الحالية التي بادرت بها بعض الحكومات ودعا البقية للمبادرة بذلك أيضًا، إذ تحتاج شركات الطيران حوالي 200 مليار دولار للحفاظ على بقائها، مشيرًا إلى بعض الأمثلة عن دعم الحكومات، منها، أستراليا، التي أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 430 مليون دولار لتعويض استرجاع ثمن التذاكر وإعفاءات آجلة على ضرائب الوقود، ورسوم الأجواء الجوية للطيران الداخلي والإقليمي، والبرازيل سمحت لشركات الطيران بتأجيل الدفعات المستحقة عن رسوم الأجواء الجوية ورسوم المطارات، والصين، طرحت مجموعة من الإجراءات من بينها، تقليص رسوم الهبوط وركن الطائرات ورسوم الأجواء الجوية بالإضافة إلى توفير الدعم لشركات الطيران التي واصلت تسيير رحلاتها، وأيضا سلطة مطار هونغ كونغ، قدمت وبدعم من الحكومة، حزمة من المساعدات بقيمة 206 ملايين دولار لمجتمع المطار والتي شملت تسهيلات على رسوم المطار والأجواء الجوية وعددًا من الرخص وتخفيض الإيجارات لمزودي خدمات النقل الجوي، ونيوزيلندا، قدمت الحكومة تسهيلات على القروض بقيمة 580 مليون دولار للناقلات الوطنية إلى جانب حزمة من المساعدات بقيمة 386 مليون دولار لقطاع النقل الجوي، النرويج وفرت الحكومة ضمانات لقروض القطاع النقل الجوي بقيمة 533 مليون دولار، وأيضا قطر، أصدرت وزارة المالية القطرية بيانًا بالدعم الكامل للناقل الوطني، سنغافورة، أصدرت حزمة مساعدات بقيمة 82 مليون تشمل تخفيضات على رسوم المطار، ومساعدة عملاء المناولة الأرضية وتخفيضات على الإيجارات في مطار شانغي، والسويد والدنمارك، وفرت الحكومة ضمانات لقروض الناقل الوطني بقيمة 300 مليون دولار.

 

وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي الأوروبي والكونجرس الأمريكي إجراءات جديدة ومهمة لمساعدة شركات الطيران ضمن اختصاصها، وكجزء من مجموعة من الحزم الكبيرة التي أصدرتها لدعم الاقتصاد ككل.

 

ونوه دو جونياك، إلى أن هذه الخطوات تشير إلى أن الدول تعترف بالدور المحوري لقطاع الطيران في العصر الحديث، إلا أن الكثير منها لم تتخذ حتى اللحظة أي خطوات لحماية هذا القطاع، إذ تعد شركات الطيران أحد المحركات الأساسية لاقتصادات الدول وتأمين الوظائف لسكانها، حيث تواصل الشركات على الرغم من شبه انعدام نقل الركاب إلى تكثيف جهودها في عمليات الشحن بما يحافظ على استمرارية الاقتصاد وتوفير البضائع بقدر المستطاع، وإن قدرة شركات الطيران على أن تكون حافزًا للنشاط الاقتصادي ستكون لاعبًا رئيسيًا في إصلاح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن أزمة فيروس كورونا COVID-19.

 

ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى دعم مالي مباشر لشركات نقل المسافرين والشحن جوًا للتعويض عن تدني الإيرادات والسيولة الناجمة عن فيروس كورونا، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، حيث تعد سوق السندات مصدرًا رئيسيًا للتمويل، ولكن يتعين على الحكومات توسيع نطاق أهلية سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمانها لتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الشركات.

 

وطالب بإعفاءات ضريبية، تتمثل في خفض ضرائب الرواتب المدفوعة في عام 2020 أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، إلى جانب الإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.

 








يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق