أخبار التعليم
المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

اقتصادية "النواب " تواصل مناقشة قانون البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطنى.. الأسبوع المقبل
تشهد لجنة  الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في راس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1/10/2018، وعلى أداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

إقرأ أيضاً

أول كلمات لـ سوزان مبارك بعد وفاة الرئيس الأسبق
مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك
رئيس الزمالك يتحدى الجبلاية من جديد : لن تخصم نقطة واحدة من الأبيض
رئيس الجبلاية يكشف للمرة الاولى سر تغليظ عقوبة كهربا
الأمن ينفى شائعة غلق مداخل ومخارج القاهرة الجديدة بسبب جنازة مبارك
بأبواب حديدية وجدران فاصلة.. أول صورة لمدفن عائلة مبارك

تستكمل  اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز  المصرفي الجديد، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، ويعزز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاو بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.

ويهدف للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، ويستهدف وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.


ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.


 
ويسهم مشروع قانون البنك المركزى في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق