• مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

اقتصادي يعلق على قرار إلغاء الدولار الجمركي
قال الدكتور محمد كيلاني أستاذ الاقتصاد، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي كان يتم وفقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 م وتعديلاتة، بهدف ضبط الارتفاعات المتعاقبة في أسعار السلع خاصة التي يتم استيرادها من الخارج، منوها بأن القرار في حقيقتة كان صائبا من أجل ضبط الاسواق في فترة انتقالية واستثنائية صعبة.


وأضاف في تصريحات ل "الجمهورية أونلاين"، أن غالبية دول العالم قد تتخذ إجراءات احترازية الهدف منها مواجهة الاسعار وارتفاعاتها وضبط حركة الأسواق خاصة حينما تتعلق بقرارات قد تمس حياة المواطن اليومية  ومنها قرار التعويم في غضون عام 2016م.

وأشار إلى أن تثبيت سعر الدولار الجمركي كان عاملا هاما لمواجهة التجار والمستوردين نظرا لاستغلالهم الأزمات في رفع الاسعار من أجل الربح، لافتا إلى ان ارتفاع الأسعار السلع أصاب السلع الرئيسية والاستراتيجية.

واكد أن الغاء تثبيت سعر الدولار الجمركي بداية من هذا الشهر، جاء بعد انخفاض معدلات التضخم ووصولها إلى أقل من المعدلات الطبيعية، وكذلك سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي يكاد يكون تقارب مع أسعار العملات الاجنبية ومن ثم نعود للأصل العام وهو أن يكون التعامل وفقا للدولار البنكي وليس الجمركي. 

وتوقع استاذ الاقتصاد، ألا يكون هناك ارتفاع في الأسعار أو أي أثار سلبية من قرار إلغاء تثبيت سعر الدولار الجمركي غير أنه قد يكون هناك بعض التذبذبات  في  الأسعار في السوق المصري نتيجة لعدم الالمام من جانب المواطن علما  بالسلع المعفية والسلع التي سوف يطبق عليها الدولار البنكي.

وتابع، أن أي ارتفاع في الاسعار لن يكون بسبب القرار وإنما بسبب ما يستحدثه التجار والمستوردين من آليات غير شرعية من أجل تحقيق أرباح ووفورات مالية لديهم وهذا كلة نتيجة لاعتقادهم الخاطيء أن ذلك يعوضهم عن فرق تكلفة استيراد السلعه مع اختلاف سعر الصرف المعلن من البنك المركزي يوميا.

ولفت إلى أن هناك سلع لن تتأثر بالقرار ومنها السلع الأساسية فهي معفية طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 م علاوة علي عدم ارتباطها بقياس التضخم  لكونها لا ترتبط بالاستيراد ولن يكون هناك تأثير للقرار عليها.

وقال إن صانع القرار اعتمد في قراره على مؤشرات قوية لدية وتحقق عدد كبير منها في الفترة السابقة، ومنها ارتفاع معدل النمو، وانخفاض التضخم، وقدرة البنك المركزي علي محاصرة الارتفاع الجنوني للدولار في الفترة السابقة، حتى هبط لأدني مستوياته منذ ارتفاعه مما يكون له تداعيات كبيرة في صناعه القرار الاستثماري علي الصعيد المحلي والأجنبي.

أما بخصوص السلع الأخرى قال أستاذ الاقتصاد، إن السلع التي ليس لها بديل محلي ومنها الأخشاب وغيرها سوف تتأثر بالقرار ونأمل من وزارة المالية تكثيف الحملات التفتيشية على التجار بهدف ضبط الأسواق في الفترة القادمة وأجراء ندوات ومؤتمرات مع شعبة المستوردين بالشعبة التجارية بهدف توعيتهم بأهمية القرار وجدواة الاقتصادية.

 

 

 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق