هيرميس
احذروا سماسرة "صحة التوقيع".. لا تثبت بها ملكية الشقة!!

يبيعون للناس الوهم .. حصِّنوا "الملكية" بالتسجيل العقاري

تشهد أروقة المحاكم آلاف القضايا الخاصة بالمنازعات حول ملكية الوحدات السكنية أو العقارات ويرجع ذلك إلي أن البعض يحصل علي أحكام صحة التوقيع ويكتفي بذلك دون ان يقوم بتسجيل شقته أو عقاره في الشهر العقاري معتقدا ان صحة التوقيع تؤكد وتثبت ملكيته لشقته أو عقاره فهذا الأمر غير حقيقي علي الإطلاق.



يخطئ من يظن أن شقته أصبحت ملكه بعد الحصول علي حكم في دعوي صحة التوقيع التي تقدم بها للمحكمة فهذه الدعوي "تحفظية" وأن المحكمة فيما تنظر في الشق الشكلي للعقد أي ان البائع هو الموقع ولا تبحث في الشق الموضوعي الخاص بحقيقة ملكية مقدم الدعوي للوحدة أو العقار.

وبسبب الخطأ الشائع بأن حكم صحة التوقيع يثبت ملكية الشقة فإن حالات النصب والاحتيال تزيد يوما بعد يوم حيث يستطيع شخص أن يبيع شقة أو عقار لشخص آخر.. والاثنان ليسا لهما علاقة بالشقة أو العقار ويجد صاحب العقار أو الشقة الأصلي نفسه في نزاع ملكية.

قال اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ ان هناك آلاف القضايا في المحاكم خاصة بالمنازعات علي ملكية الوحدات السكنية والعقارات كما تزيد قضايا النصب والاحتيال في مجال العقارات بسبب الفهم الخاطئ بأن أحكام صحة التوقيع ثبت ملكية الشخص للوحدة السكنية أو العقار ويستطيع البعض أن يخدع من يعتقد في هذا الفهم الخاطئ ويبيع له شقة أو عقاراً لا يملكه دون علم المالك الأصلي.

أضاف ان الكثير من النصابين يقومون بتقديم دعاوي صحة توقيع ويحصلون علي أحكام لشقق وعقارات ليست ملكهم وينازعون أصحابها الأصليين في ملكيتها ويقومون بابتزازهم للحصول علي أموال.

أضاف ان أحكام صحة التوقيع ليست سندا للملكية والضمان الوحيد لتأكيد الملكية أو إثابتها هو التسجيل في الشهر العقاري.

أشار إلي أنه لا بد من تسجيل الوحدات السكنية والعقارات في الشهر العقاري ولكن في نفس الوقت لابد من إعادة النظر في بعض الرسوم مثل النسبة الخاصة بنقابة المحامين وربط التسجيل بضرورة تسديد ضريبة التصرفات العقارية.
 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق