اخبار التعليم
المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

احالة حمد بن جاسم و٣ مسئولين للجنايات في فضيحة الرشاوى القطرية لباركليز
تهم جديدة تلاحق المسئولين السابقين بسبب عمولات وزير خارجية قطر الاسبق

إقرأ أيضاً

الخطيب يستعين بـ" عاشور" فى منصب كبير بالأهلى
ترامب يحذر من دمار الولايات المتحدة بسبب كورونا
الصحة: شفاء 80 حالة وتسجيل 36 اصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا
تعليق صادم من هيفاء وهبى على ظهور فيروس جديد يضرب الصين بعد كورونا
حقيقة اصابة احمد حجازى بفيروس كورونا
اكتشاف اول حالات مصابة بكورونا فى الاسكندرية تعرف على التفاصيل

المسئول القطري استغل الوضع الحرج لبنك باركليز اثناء الازمة المالية ٢٠٠٨

وصلت قضية رشاوى قطر لبنك باركليز لمرحلة حاسمة بعد ١٤ شهرا كاملة من المحاكمة حيث كشفت هيئة المحلفين بالمحكمة الجنائية بلندن عن تورط حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الاسبق في فضيحة قضايا الرشاوى القطرية لبنك باركليز بمشاركة ٣ من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين بالبنك والتي وجهت هيئة المحلفين اتهامات بعينها تمثلت في الاحتيال والتدليس ودفع رسوم اضافية سريةومن المنتظر ان ان تبدأ هيئة المحلفين بالمحكمة مناقشة الاحكام التي وجهها ممثلوا الادعاء لثلاثة من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين بالبنك 
في سياق متصل كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تورط حمد بن جاسم بشكل اساسي في هذه القضية نتيجة حصوله على رشاوى وسوف تكشف هيئة المحلفين عن مفتجات من العيار الثقيل في القضية حيال تورط احد ابرز المسئولين بالنظام القطري

ادلة دامغة

كانت قد استمعت محكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة إلى مجموعة من المكالمات واطلعت على رسائل إلكترونية تم تبادلها بين المتهمين وبين بعض المديرين في البنك.
وقام مكتب الادعاء بإطلاع المحكمة على دليل جديد من شأنه إثبات تعمد وترصد التحايل من أجل دفع رشاوى وعمولات سرية لحمد بن جاسم
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى قد أعلن لأول مرة عن التهم الموجهة إلى المصرفيين في عام 2017 بعد تحقيقات وترتيبات إجرائية، استغرقت 5 سنوات، بشأن ما اقترفه المتهمون الثلاثة إذعانا لمطالب الشيخ حمد بن جاسم الذي استغل الوضع الحرج لبنك باركليز إبان الأزمة المالية عام 2008.
واشتملت الأدلة المقدمة إلى محكمة أولد بيلي تفريغا لتسجيل مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني للمتهم بوث، كشف بعضها عن حالة التوتر التي انتابت المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، حيث أعرب بوث في إحدى المكالمات الهاتفية عن معارضته لفكرة عقد صفقة جانبية مع القطريين، لأنه لم يؤيد دفع مبالغ لمستثمر بعينه أكثر من باقي المستثمرين، خاصة أن المبالغ التي كان يصر الجانب القطري على الحصول عليها توازي أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون خلال عملية جمع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، وعندئذ رد عليه جنكنز بأنه عليه (بوث) البحث عن طريقة أفضل لتدبير دفع المبالغ المطلوبة (من جانب حمد بن جاسم) إذا كان يرى أن فكرة توقيع اتفاقية خدمات استشارية صورية غير مناسبة.
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى قد أرفق بملف الأدلة تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية بين جنكنز وبوث، تضمن قول جنكنز لبوث ممازحا إن الشيخ حمد بن جاسم "سيقدم على إعدامه ما لم تحقق الصفقة (المشبوهة التي تم إبرامها مع بنك باركليز) أكثر مما يتوقعه.

تعديل قائمة الاتهام

وكان قد تم منح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (SFO) الإذن في الأول من شهر أغسطس لتعديل لائحة الاتهام التابعة له ضد الرجال الثلاثة في القضية البارزة. حيث يواجه المُدعى عليهم الآن تهم احتيالٍ حقيقية بالإضافة إلى تهم التآمر، وذلك عندما تبدأ إعادة محاكمتهم في أولد بيلي في لندن في شهر أكتوبر.

 

 

وكان بنك باركليز قد لجأ إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين في العام 2008 لتجنب السيطرة الحكومية، حتى بالرغم من انسحاب المنافسين الآخرين في المملكة المتحدة. حيث قام بطلبين للنقد الطارئ، جامعًا بذلك ما مجموعه 11.8 مليار جنيه إسترليني.

 

 

ولكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يقول إن الصفقات الجانبية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني مع مستثمرين قطريين – بمن فيهم رئيس وزراء الدولة الخليجية في ذلك الوقت، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – لم يُفصح عنها للسوق بشكلٍ صحيح.








يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق