المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

أكبر تراجع للناتج الصناعي في اليابان منذ 2009.. كورونا يعمق الركود
تراجع الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في مايو الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في حين بلغ معدل البطالة ذروة ثلاث سنوات، مما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية المؤلمة لفيروس كورونا.

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

ويتأهب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فُرضت في مواجهة فيروس كورونا محليا وخارجيا والتي أصابت سلاسل الإمدادات بالاضطراب وأغلقت الشركات وقلصت إنفاق المستهلكين.

 

 وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع إنتاج المصانع 8.4% في مايو الماضي مقارنة مع الشهر السابق ليسجل المؤشر 79.1، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2009 عندما نالت الأزمة المالية من الطلب العالمي.

 

وقال تارو سايتو، من معهد إن.ال.آي للأبحاث، "من المرجح أن الاقتصاد عانى من انكماش كبير في أبريل الماضي إلى يونيو الجاري بسبب الطلب المحلي والخارجي الضعيف".

 

وتابع "قد يبدو الطلب المحلي مرتفعا من يونيو 2020، لكن الصادرات ستظل ضعيفة للغاية، مما سيضغط على التعافي الاقتصادي عموما".. مضيفا أن أثر تدهور الاقتصاد سيتمد إلى سوق العمل.

 

وأوقد تدهور الأوضاع الاقتصادية شرارة زيادة في معدل البطالة وتراجع في عدد الوظائف المتاحة، فضلا عن تأجيج المخاوف من إفلاسات الشركات.

 

وزادت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.9% في مايو الماضي من 2.6% في أبريل السابق له، وفقا لبيانات حكومية منفصلة، وهو أعلى معدل منذ مايو 2017.

 

وفي حين ظل معدل البطالة دون الثلاثة بالمئة، وهو أقل من اقتصادات متقدمة عديدة، يقول الاقتصاديون إن الأرقام الفعلية أعلى، في ضوء زيادة أعداد الموظفين المسرحين مؤقتا ومن فقدوا الأمل في العثور على وظيفة وخرجوا من الإحصاءات لتوقفهم عن البحث.

 

وتفيد سلسلة من البيانات التي صدرت حديثا وتشمل الصادرات وإنتاج المصانع والوظائف أن اليابان تواجه أسوأ تراجع لما بعد الحرب في الربع الحالي الذي تخلله إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ وطلبه من المواطنين البقاء في منازلهم والشركات وبالتوقف والإغلاق.

 

ورغم رفع حالة الطوارئ في نهاية مايو الماضي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيا متواضعا فحسب في الأشهر المقبلة بما يسلط الضوء على التبعات الفادحة للجائحة.

 

واحتلت اليابان المرتبة الثانية عالميا في حزم التحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 2.18 تريليون دولار. وتتجه لإعداد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار.

 

وتصدرت قائمة الإنفاق الولايات المتحدة الأمريكية (أكبر اقتصاد في العالم) بقيمة 2.3 تريليون دولار.

 

 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق