أعضاء المستوردين بالغرفة التجارية يناقشون قرارات تسجيل المصانع وتراخيص المخازن والأسعار الاسترشادية

اجتمع أعضاء من شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة المشاكل التي تخص الاستيراد وتقديم حلول ورؤي للمشاكل التي تواجه المستوردين والتجار، وسيتم تقديم بمذكرة الاحد المقبل لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمشاكل والحلول.



وناقش الاجتماع القرار 43 و44 الخاص بستجيل المصانع، وتوضيح خطورته علي الأسعار داخليا وتدعيم الاحتكار، وكذلك قرار 991 الخاص بالفحص المسبق، وانه تسبب في رفع الاعباء والتكاليف دون اي فائدة.

وقالت هدي عبدالفتاح عضو الشعبة العامة للمستوردين، خلال الاجتماع  أمس بأحد فنادق القاهرة، إن هناك مشاكل كثيرة تواجه المستوردين خلال الفترة الماضية، ويجب العمل علي حلها واهم هذه المشاكل هي الاسعار الاسترشادية في الجمارك المصرية، التي تحولت إلي أسعار انتقامية، وتسببت في ارتفاعات كبيرة للاسعار محليا خاصة علي المستهلكين محدودي الدخل.

وطالبت بإلغاء القرارات الخاصة بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، والاستعاضة عنها بعقد ملكية أو عقد إيجار عليه إثبات تاريخ أو صحة توقيع.

وقال أيمن عبدالله عضو الشعبة العامة للمستوردين، أنه يجب إعادة النظر النظر في رسوم التنمية المقررة بقيم 10% ، وتقليل هذه الرسوم وإعادة دراستها وفقا لكل قطاع حيث تختلف قيمة رسم التنمية من منتج لمنتج أخر.

وطالب بتمثيل أحد أعضاء شعبة المستوردين في لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وتشكيل لجان نوعية داخل الشعبة للجمارك والتجارة التجارة الخارجية والضرائب لمساعدة أي مستورد عند مواجهة أي مشكلة تخص الاستيراد.

وقال أحمد الفيومي عضو الشعبة العامة للمستوردين، إنه يجب أن تكون قرارات الغرف التجارية ملزمة لكل أمر يخص التجارة ومنتسبيها من الأعضاء، مشيرا إلي أن شعبة المستوردين يجب أن تكون ملاذا لكل مستورد يلجأ لها لتساعده في حل مشاكله والتواصل مع متخذي القرار.

وأن ان المستورد له دور وطني مهم للغاية، خاصة في توفير مستلزمات الانتاج والسلع التي يتم استيرادها وليس لها بديل محلي، فضلا عن انه يدفع ضرائب ويشغل عدد كبير من العمالة، ولا توجد بلد في العالم تستغني عن الاستيراد.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق