بطاريات منصور
أخبار التعليم
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

أعرف دستورك ؟
سألت نفسي كثيرا ، هل هذا تعديل ؟ ، أم ترقيع ! ، أم تفصيل للدستور ؟!..أسئلة كثيرة ظلت تراودني وتحيرني وأنا أتابع جلسات الحوار المجتمعي ،

إقرأ أيضاً

بالفيديو شاهد ... ميس حمدان مطلوبة فى السعودية

تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على صفقة كهربا

بيراميدز يوجه رسالة نارية للزمالك قبل مواجهة الدوري

دعاء رؤية السحاب والغيوم والمطر


 

بقلم - فادى دياب :
 
سألت نفسي كثيرا ، هل هذا تعديل ؟ ، أم ترقيع ! ، أم تفصيل للدستور ؟!..أسئلة كثيرة ظلت تراودني وتحيرني وأنا أتابع جلسات الحوار المجتمعي ، والجلسات النقاشية بين فقهاء القانون أو التي تتم داخل مجلس النواب .
سألني كثيرا من الأصدقاء والمقربين عما يدور داخل مجلس النواب من تعديلات ودارت بيننا مناقشات عديدة ، ولذلك لجأت لأصحاب الخبرة لأعرف ويعرف الجميع هل تلك التعديل تأتي في مصلحة الوطن أم في مصلحة فرد ؟! 
أجابني خبراء وفقهاء الدستور أنه بالرجوع إلي الماضي البعيد نجد ان الدستور المصرى قد تم تعديله اكثر من مرة . 
ففي الفترة ما بين عامي 1805 و1882 شهدت البلاد نضالا طويلا انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستوراانعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.
وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في ديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى ديسمبر 1952.
إعلان دستوري فبراير 1953 بعد حركة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفي 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
وفي 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".
بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سبتمبر 1971 عن دستور 1971[3]، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.
في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).
و بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
بناء على الإعلان الدستوري في مارس 2012، فإن الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية، وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد..كما نصت على أن يبدأ العمل على صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولى في مصر بعد الثورة.
و قام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر  حول مشروع دستور مصر الجديد "مشروع دستور مصر 2012" بعد ( الدستور المسلوق ) انتخابات الرئاسة المصرية في 2012، وتباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوى المعارضة، في حين أيدتها فئات شعبية أخرى. ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر 2012 علي الدستور الجديد لمصر "دستور 2012" .وفي 25 ديسمبر 2012 حسم الشعب المصري خياراته مع الدستور وتم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9 %).
بعد قيام مظاهرات 30 يونيو أعلن الشعب سقوط حكم محمد مرسي (الرئيس المعزول. )، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور.تم تشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق السياسية ، أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013، لتشكل لجنة الخمسين في 1 سبتمبر 2013 كثاني خطوات تعديل الدستور. وبدأت اللجنة أعمالها في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوماً من هذا التاريخ، حيث قامت بتعديل المواد الخلافية في الدستور وخاصة في باب نظام الحكم. عرضت المسودة للاستفتاء الشعبي في يناير 2014، بدأ الاستفتاء بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير، ثم يومي 14 و15 يناير داخل مصر. ظهرت النتيجة في 18 يناير بموافقة 98.1% ورفض 1.9% من الذين ذهبوا للجان الاقتراع، بلغ عدد الحضور 20.613.677 ناخباً، من إجمالى 53.423.485 ناخباً، بنسبة 38.6%.
اما عن المواد التى سوف تعدل فى تعديل الدستور ٢٠١٩ 
تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى النهاية نود أن نقول انا كل هذه الدساتير ليست قرءانا وان من مصلحة الشعب ان ينزل ويشارك فى اختيار دستوره و المواد التى تتناسب معه وان من الممكن أن ياتى تعديل اخر اذا اكتشف الشعب انا هذا الدستور ليس فى صالحه وهذا مناخ جيد على ممارسة الديمقراطية و حرية الحوار و الرأى.
#انزل_ وشارك
#مشاركتك_ يعنى وطنيتك
فادى دياب [email protected]






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق