هيرميس

قانون المعاملات الإلكترونية.. خلال أسابيع

أحمد بدوي: مدبولي تعهد في البرلمان بسرعة إصداره.. لمنع النصب والحسابات الوهمية

أكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مطالبته الحكومة بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية المعروف بإسم التجارة الإلكترونية.. مشيرا ان الحكومةپتأخرت كثيرا في تقديم هذا القانون رغم مطالباتنا المتكررة باصداره.



أوضح ان هناك اعلانات كثيرة موجودة علي الفيسبوك منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير ذلك يحقق منها ناشروها مكاسب مهولة . وهناك شركات مجهولة الهوية تروج وتعلن عن منتجات علي السوشيال ميديا مثل الأدوية والأعشاب وغيرها من المنتجات المختلفة وهي منتشرة جداً.. ولكن أين حق الدولة في ذلك؟

 

قال إنه تقدم بورقة رسمية موقعة من مجلس النواب الأسبوع الماضي كماپالتقي د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان بمجلس النواب وطالب فيها الحكومة بتقديم هذا القانون للحفاظ علي المواطنين من النصب الإلكتروني الذي يتعرضون له دون أن يكون هناك أي ضوابط ولا أصول له. بل وهناك أيضا من يستغل هذه الفوضي في عمل حسابات وهمية أو مسروقة يبث من خلالها مايريد دون محاسبة.


قال إنپرئيس الوزراء وعد بأنه خلال الأسابيع القادمة سوف تقدم الحكومة مشروع هذا القانون.


أكد رئيس لجنة الاتصالات أن القانون ليس هدفه الربح فقط بل الحفاظ علي المواطنين وسوف يكون مكملا لمثلث التشريعات الخاصة بالاتصالات الذي يضم قانون مكافحة الجريمه الالكترونيه المعروف بتقنية المعلومات. وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونيةپبما تضمنه من مواجهة سرقة الحسابات والاكونتات المستعارة. والسب والقذف علي وسائل التواصل الإجتماعي. وجرائم تركيب الصور ونشر الفيديوهات الخليعة والداعية للرذيلة. والذي ساهم في تخفيف أعدادها وحالاتها والتقليل منها. وقانون حماية البيانات. وآخر أضلاع المثلث سيكون قانون المعاملات الالكترونية. بالنسبة للقانون الأول والثاني تم إصدارها وأشادت بها دول عديدة ولم يتبق سوي القانون الأخير.. موضحا ارتباطها جميعا بضمان حق الدولة وحق المواطن وتنظيم العلاقة بينهما وبين الفيسبوك. وهناك دول كثيرة طبقت تلك القواعد والقوانين مثل دول الإتحاد الأوروبي والإمارات وتونس وغيرها من الدول وهذه التشريعات تم الاضطلاع عليها حتي نخرج بأفضل صوره منها بشكل هذه العلاقة.


من جانبه قال خالد البرماوي متخصص في الإعلام الرقمي. ومدربپعلي فنون وأدوات الإعلام الجديدة منذ عام 2007 إن تحصيل رسوم أو ضرائب علي الفيسبوكپفي مصر أمر طبيعي يحدث في أوروبا وأمريكا ودول آسيا بالإضافة إلي دول عربية أيضا فرضت رسوما علي صناع المحتوي والمؤثرين ممن يقومون بنشر صور وفيديوهات ترويجا لمنتجات معينة هم المعروفون بالبلوجرز.


قال إن مصر بدأتپبمفاوضات ومناقشات جادة مع إدارات الفيسبوك لكنهم لم يتوصلوا الي حل حتي اليوم. وقد صرح وزير المالية في أكثر من مناسبة عن هذا الموضوع. ولكن هناك تحديات قانونية وتقنية تحديد قيمة الدخل الحقيقي والمكاسب التي تعود علي الفيس بوك من مصر والمصريين. خاصة مع وجودپتداخلات مثل تشارك أفراد من جنسيات عديدة في المحتوي المنشور. والذي يصعب من دقة تلك الحسابات لذلك فالمطلوب القيام بجهود منطقية ووضع قوانين ووجود ممثلينپللفيس بوك في مصر. خاصة أن مصر من اكثر الدول استخداما للفيسبوك مقارنة بالعالم كله. ويقضي المصريون أغلب أوقاتهم علي فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وتمثل أهم ميديا في حياتهم.پويمثل مستخدميها في مصر الأكثر معدلات نموا وانتشارا. وهذا يترجم بإعلانات وأرباح تتحقق. ورغم ذلك ليس لديها أي ممثل هنا وهذا غير منطقي.


أشار إلي أن جميع مستخدمي الإنترنت في مصر بشكل عام يصلون الي 59 مليون مواطن بنسبة انتشار 57 مليون فرد. منهم علي الشبكات الاجتماعية 49 مليونا. و45 مليونا يمتلكون حسابات علي الفيسبوك. وتليها في الشرق الأوسط السعودية والمغرب. وجميعپدول الاتحاد الأوروبي قمنا بوضع فيسبوك لديها.
أضاف أن مصر من أعلي10 دول في أفريقيا والشرق الأوسط استخداما للفيس بوك. وهناك 14 مليونا علي الانستجرام . ومتوسط الاستخدام بين 4.5 ساعات يوميا للفرد.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق