المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

 علي عبدالقادر: خفض الفائدة قرار «ايجابي محسوب بدقة» ويراعي المتغيرات الدولية والمحلية
أكد المهندس علي عبد القادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس ادارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، ان قرار خفض الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصري ويتماشي مع المتغيرات المحلية والدولية.

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

ووصف "عبدالقادر"، قرار البنك المركزي بـ"الإيجابي" والمحسوب بدقة وحكمة يعكس حنكة القائمين علي السياسة النقدية فى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة سواء فى محيطنا الدولي و الإقليمي و المحلي.

وقال ان مجتمع الأعمال المصري طالما انتظر هذه الخطوة فى ظل وجود مؤشرات اقتصادية ايجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي الاجنبي وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر بشهادة كبري مؤسسات التقييم العالمية وعلي رأسها تصنيف "موديز" بالاضافة إلى تحقيق مصر للمرة الأولي المرتبة الثالثة بين الاسواق الناشئة فى معدلات النمو.

اضاف: هناك متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض اسعار الفائدة فى مصر من أهمها انخفاض الفائدة فى البنوك المركزية حول العالم من ضمنها اقتصاديات مشهود لها بالقوة بعد تباطئ التجارة عالمياً وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين امريكا والصين والتي تسببت فى بعض التباطئ الملحوظ فى الاقتصاد الصيني وبالتالي انخفضت واردات الصين من المواد الخام مما أثر فى تباطئ ملحوظ فى حركة التجارة الدولية.

وأكد المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس ادارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، أنه فى ظل هذه الأمور جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة ليحفز الاقتصاد المحلي ويشجع على الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع الفائدة يجعل البنوك هي الملاذ الآمن للمدخرات خاصة فى ظل ارتفاعات متتالية للفائدة تترواحت ما بين 15% و16%و17% على رأس المال وهو ما يعتبر فى حد ذاته مستوي مرتفع للفائدة غير محفز فى الدخول إلى مشروعات جديدة ويحد من الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي.

أوضح أن قرار خفض الفائدة جاء فى توقيت مثالي خاصة وان هناك اموال استحقاقات شهادات قناة السويس والتي تقدر بنحو 64 مليار جنيه فكان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول فى السوق بدلا ًمن ادخارها فى البنوك.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس ادارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر وان تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصادياً واجتماعياً من خلال تشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق