هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

"الموازنة" توافق علي مادة "السقف المالي" في قانون التخطيط العام للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي علي المادة "22" من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتي تلزم بتحديد سقف مالي للمراكز يغطي سنوات خطتها متوسطة الأجل



وأخذت اللجنة بالنص المقترح في تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون. وجاء نصها كالتالي:

مادة "22"
تحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطي سنوات خطته متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تحفز المركز علي زيادة موارده الذاتية. دون أن يؤثر ذلك علي الاعتماد المالي المقرر له. وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة علي حذف المادتين "23" و"24" بمشروع القانون المقدم من الحكومة. كما تم حذف المادتين في تقرير مجلس الشيوخ. ونصهما كالتالي:

مادة "23"
يرسل المركز خطته متوسطة الأجل وخطته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية عن طريق المحافظ المختص إلي الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها إلي الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدراج البرامج والمشروعات المتضمنة فيها وتوفير الموارد اللازمة لتمويلها.

مادة "24"
تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمراكز خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل. ويجوز للمركز المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأي الوزارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق