مستشارك القانوني يجيب عن أهم ٧ أسئلة حول الخلع

عندما تستحيل العشرة بين الزوجين ولا تحتمل المرأة ان تحيا مع زوجها لأي سبب تجده هي منطقيا ومهما فانها تلجأ الي رفع قضية خلع، وربما لا تدري هذه الزوجة ما هي حقوقها المترتبة علي القضية ولا يعرف الزوج ماذا بعد اتمام الخلع.




تقدم الجمهورية اونلاين اليوم حلقة خاصة حول ( الخلع) وذلك من خلال باب مستشارك القانون والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب. [email protected]

س : ما هو حكم القضاء فى فسخ عقد الزواج ؟
ج : فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع.

س: إذا رفض الزوج الخلع وقبل الصلح ، وأصرت زوجته على الخلع ماذا يتم ؟
ج : الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل ، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج ، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر ، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح مادامت هى ترفضه.

س : ما الحقوق المالية التى يتم التنازل عنها لصدور الحكم بالخلع ؟
ج : تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على طلب الزوجة الخلع من زوجها تنازلها عن حقوقها المالية المترتبة على الطلاق خلعاً وهي ( رد مقدم الصداق – مؤخر الصداق – نفقة العده – نفقة المتعة ) 

س : ما هى حالات الطعن على حكم الخلع للزوج ؟
ج : الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه ، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.

س : ما هي طريقة حساب عدة الزوجة التى وقع طلاقها عن طريق حكم قضائي ؟
ج : إن كان الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه ، الذى تمت الطلاق به فيه ، وإن كان الطلاق بحكم قضائي فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

س : هل يجوز الخلع فى الزواج العرفى ؟
ج : لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة ، لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ما طلبت الزوجة الخلع ، ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة ، فهنا يتم أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 ، والتى تنص على ( لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما ، إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ) ، وبذلك يكون للزوجة إثبات واقعة زواجها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع. 

س : هل يخسر الزوج المخلوع شقته ؟
ج : الشقة من حقها كحاضنة إذا لم توفر لها مسكنا آخر مناسباً ، أو تختار هى الحصول على أجر مسكن إذا كان لها مسكن آخر.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق