هيرميس
شائعات أطلقتها الجماعة الإرهابية حول قانون الشهر العقاري

مع اقراب العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري انتشرت 8 شائعات كان وراءها صفحات السوشيال ميديا وقنوات الجماعات الارهابية في تركيا "المساء" ترد بالحقائق علي الشائعات التي انتشرت في الفترة الاخيرة.



"1".. غرامات علي عدم التسجيل 
 
 
قال الدكتور جمال ياقوت- رئيس مصلحة الشهر العقاري- إن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري يتم لضمان حقوق المواطنين. ومن لا يرغب في تسجيل وحدته السكنية يلزم منزله.
أضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري أن الشخص الذي لا يريد تسجيل منزله حر. وأن التسجيل رغبة شخصية.
لفت إلي أنه لن يتم قطع المرافق عن المواطنين الذين لم يُسجلوا في الشهر العقاري معلقاً: "اللي مش عايز يلزم منزله".
أشار إلي أن موظفي الشهر العقاري لن يذهبوا للمواطنين أو يقدموا لهم لوماً أو أي شيء.
أوضح أن المواطن الذي يشتري وحدة سكنية جديدة عليه توثيقها بالشهر العقاري لتوصيل المرافق. وتسجيل الوحدة لا يؤثر في حركة البيع والشراء ولكن من يسجل يضمن حقوقه.

"2".. إجراءات التسجيل معقدة 
 
قال الدكتور جمال ياقوت- رئيس مصلحة الشهر العقاري- إنه في حالة عدم وجود اعتراض خلال فترة النشر بجريدة واسعة الانتشار بخصوص التسجيل في الشهر العقاري بناء علي حكم محكمة يأتي المواطن بشهادة من المحكمة بذلك يحصل علي الرقم الثابت.
أضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري أن المواطن يذهب للمحكمة وبعد ذلك يعود للشهر العقاري بعد الحصول علي الحكم من أجل التسجيل بالشهر العقاري.
لفت إلي أن المستشار عمر مروان وزير العدل يسعي جاهدًا لتذليل العقبات أمام المواطنين.

"3".. لابد من تقديم دعوي قضائية للتسجيل 
 
قال الدكتور جمال ياقوت- رئيس مصلحة الشهر العقاري- إن تسجيل العقارات والوحدات وفقًا للشهر العقاري يكون طبقًا للقانون لا يعترف به سوي انتقال الملكية بالتسجيل. موضحا أن التسجيل يكون بالرضا أي أن يتفق البائع والمشتري علي الذهاب للشهرالعقاري للتسجيل أو ان يحصل المشتري علي توكيل بالتسجيل من البائع  وفي حالة علي الاتفاق علي التسجيل بالرضاء او وفاة البائع يكون  تقديم دعوي قضائية هو الحل.
أضاف ياقوت أنه لا يتم انتقال الملكية في الوحدات السكنية إلا بالتسجيل في الشهر العقاري.
لفت رئيس مصلحة الشهر العقاري إلي أنه كان هناك ازدواجاً في بحث الملكية في السابق ولكن الوضع اختلف الآن. مؤكدا أن المواطن كان يحصل علي حكم في سنة بالمحكمة وفي الشهر العقاري يأخذ عاما. فإن متوسط تسجيل الملكية لحكم المحكمة عامان.
أشار إلي أنه يتم تحديد مساحة الوحدة السكنية في الحكم. وأن أغلب الدعاوي المرفوعة لديها بيانات في المكاتب الهندسية. منوها إلي أن الشهر العقاري لن يقوم بفحص الأوراق وسيكون ذلك من اختصاص المحكمة.

"4".. العقد الابتدائي كافي لإثبات الملكية
 
قال الدكتور جمال ياقوت- رئيس مصلحة الشهر العقاري- إن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري يعظم من دور الوحدة ويرفع قيمتها. وستكون هناك زيادة في عملية البيع والشراء.
أكد أن العقد المسجل يعد أموالا موضوعة في منزل المواطن.. موضحا أن المواطن من الممكن أن يحصل علي أموال من أي جهة بضمان العقد.
أضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري. خلال برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد". تقديم الإعلامي أحمد موسي. أن حجية العقد الابتدائي بين أطرافه فقط أما المسجل في الشهر العقاري فيعد حجية علي الجميع.
أشار إلي أن الشخص الموجود في مسكن لمدة 15 عامًا ويكون هناك هدوء ولا يمتلك أوراق ملكية يتم تحرير محضر ويكون هناك بحث وزيارة وسؤال للجيران ومن خلالها يحرص المواطن علي تسجيل عقار بالشهر العقاري.
أوضح أيضًا أن قانون التصالح ساهم في تقنين المخالفات في البناء.

"5".. زيادة رسوم التسجيل في الشهر العقاري 

 أكد الدكتور جمال ياقوت- رئيس مصلحة الشهر العقاري- أن رسوم تسجيل العقارات ثابتة منذ 2006.
أوضح ياقوت أن الرسوم مقسمة علي شرائح من متر إلي 100 متر بواقع 500 جنيه. ومن 100 متر إلي 200 متر بواقع 1000 جنيه. ومن 200 إلي 300 متر بـ1500. و300 متر فيما أقصي 2000 جنيه. مؤكدا أن رسوم التسجيل تشمل رسوم المساحة.
لفت رئيس الشهر العقاري إلي أن هناك ثلاث طرق لسداد الرسوم المستحقة تشمل السداد النقدي. أو عن طريق الشبكات مقبولة الدفع. أو عن طريق الحوالات البريدية.
أشار رئيس الشهر العقاري إلي أن الأحكام لا يتم التصديق عليها في نقابة المحامين. مضيفا أن نسبة 1% من رسوم يتم تصديق لنقابة المحامين علي العقود.
نوه إلي أن الشهر العقاري كان يقوم بتسجيل الوحدات السكنية دون أموال قبل عام 2013. موضحا أنه كان يتم عمل نموذج 38 ضرائب وإرساله إلي مصلحة الضرائب التي كانت مخولة بتحصيل الضرائب.

"6".. متوسط رسوم تسجيل الوحدة 500 ألف جنيه 

 قال جمال ياقوت- رئيس مصلحة الشهر العقاري- إن رسوم نقل الملكية والمحكمة لوحدة سكنية قديمة مقدرة بسعر 100 ألف جنيه ومساحتها 100 متر لن تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
وفند ياقوت أكاذيب محمد ناصر المذيع بقناة مكملين الإخواني بشأن رسوم الضريبة العقارية بأن متوسط رسوم الوحدات بأنها تصل إلي 500 ألف جنيه ليس له أي أساس من الصحة.
أوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري. أن مذيع الإخوان أظهر رسوما لا يتحصلها الشهر العقاري. مضيفا أنه لا يتم تحصيل رسوم تصديق نقابة المحامين. كما أنه لا يوجد رسم هندسي ولا يوجد أيضا رسوم مساحة لأن رسوم العقارات تشملها. مؤكدا أن الضريبة العقارية أوجدها الإخوان عام 2013.
ووفقا لقانون الشهر العقاري الجديد تصل أقصي رسوم للتسجيل إلي ألفي جنيه. بينما تصل قيمة الرسوم إلي 500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 100 متر. و1500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 200 متر. وألفي جنيه إذا تخطت المساحة 300 متر.
 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق