"المحامين" ترد على إعلان "عاشور" إفلاس النقابة

رد صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بتفويض من النقيب العام رجائي عطية، وأعضاء المجلس، على ما جاء في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للنقيب السابق، سامح عاشور، والتي حذر فيها من إفلاس النقابة خلال 4 سنوات بسبب عودة المزالين.



في البداية هنأ صلاح سليمان عضو مجلس العامة، أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقال إن بيان النقيب السابق احتوى على العديد من النقاط وسأقوم بالرد عليهم واحدة تلو الأخرى.

 

أكد "سليمان"، أن "النقيب السابق تحدث عن الإعادة من الزوال بسندٍ غير صحيح  فيما يقول، أولاً عندما تحدث النقيب عن 4 الآف حالة، فقد كان الكلام واضح بتقدم تلك الحالات بتظلمات للإعادة من الزوال، وليس معنى ذلك أنهم قبلوا أو رفضوا"، منوهاً إلى أنه فصل من تلك الطلبات في الإعادة من الزوال في حدود 500، ورفض حوالي 700 إلى 800 تم رفضهم.

 

وتابع: "ثم عرج النقيب السابق إلى الحديث عن بعض الأرقام التي وجب علينا الرد عليها من خلال الفرض الجدلي الذي تم فرضة من قبله وهو قال إنه يوجد لدينا 10 الآف حالة أُعيدوا من الزوال، وسوف يحصلون على معاش، وهذا كلام ليس له أساس من الصحة ويجافي الحقيقة، فإنه من ضمن شروط الحصول على المعاش هو تقديم أدلة اشتغال عن عدد سنوات عمله بالمحاماة، وأن هؤلاء الذين فرض النقيب السابق بإعادتهم إلى جداول النقيب وهم غير مشتغلين بالمحاماة، وحاملين للكارنيه  فقط فإنهم لن يستطيعوا الحصول على المعاش لفقدانهم شروط تقديم أدلة الاشتغال، وهذا كله لو افترضنا جدلاً صحة كلامه".

 

وأضاف أن "النقيب السابق هاج عبر حديثه في البث المباشر أعضاء مجلس النقابة العامة وأنهم بأنهم يقومون بتسديد فواتير انتخابية، فهذا الأمر غير صحيح بالمرة وعاري تمام عن الحقيقة"، مشيراً إلى أن هؤلاء الأعضاء قرروا أن يكون لهم رأي محدد يعبر عن ما انتخبهم، ومن أيدهم وأوصلهم إلى هذه المقاعد، قائلا: "عفوا النقيب السابق فلم يكن عليك أبدا أن تتهم زملائك بهذه الاتهامات فأنا حزين لذلك الأمر، وأرجوا أن تعتذر لهم".

 

وأوضح سليمان، أن "حديث النقيب السابق عن العلاج معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، وأن ما استهلك في الإنفاق على العلاج في العام الماضي يزيد عن العام الحالي، حيث أن ما استهلك في العلاج في 31 ديسمبر 2019 وصل إلى 329709911 جنيه، وأن ما استهلك هذا العام حتى 15 ديسمبر 2020 وصل إلى 267265528 جنيه، فهذا يدل على عدم دقة الأرقام التي ذكرها النقيب السابق، وزعمه أن النقابة مقدمة على إفلاس، وأن ما يقوله غير حقيقي وبالأرقام".

 

وأشار إلى أن النقيب السابق تحدى المجلس الحالي، بأنه فشل في تخفيض مبلغ 5.5 مليون جنيه من تكلفة المبنى الجديد، فهذا غير صحيح بالمرة، فدعني اذكرك وأذكر أعضاء الجمعية العمومية بالخطاب المؤرخ بتاريخ 9 يناير 2017، الصادر من المكتب الاستشاري، والذي أكد أن العرض المالي المقدم مرتفع عن الأسعار السائدة في السوق بنسبة 22%، وأن سيادة النقيب السابق رغم ذلك الخطاب الذي وضح له أن التكلفة بها زيادة على النقابة بنسبة 22% قام بالتوقيع عليه، وأن المكتب الاستشاري عرض على النقيب السابق التفاوض على تخفيض العرض لنسبة ما بين 15 إلى 20% وهو رفض ذلك".

 

وشدد على أن "المجلس اجتمع بالمكتب الاستشاري لتقديم أسعار عن التعديلات الجدية في التشطيبات واستطاعت النقابة في تخفيض مبلغ 5.5 مليون جنيه من البنود المستجدة التي تم وضعها من النقيب السابق في 23 يناير 2020، والخاصة بعمليات التشطيب، وأن الدور الرابع بالمبنى الجديد وجدنا أنه سوف يتواجد به 30 موظف فقط، ويكلف خزينة النقابة ما يقرب من 30 مليون جنيه تشطيبات، فتم توزيع الموظفين على الأدوار، وسيتم استغلال هذا الدور الاستغلال الأمثل ليعود بالنفع على النقابة، ومستعدين للحساب من الجمعية العمومية".

 

 ووجه عضو مجلس النقابة العامة، سؤالاً للنقيب السابق بخصوص أكاديمية المحاماة، قائلا :"ما الفائدة التي تعود على النقابة وأعضائها من إنشاء كيان مستقل ماليا وإداريا عن النقابة؟، وأُريد أن تقوم بالإجابة عليه، فعلى حد قولك أن الأكاديمية تقوم بإعداد المحامي وتدريبه، وأن هذا النص لمن يرغب في القيد في نقابة المحامين وليس المحامين نفسهم، فهذا يدل أن هذا كيان مستقل ماليا وإداريا عن نقابة المحامين ويدار بدون وجود أعضاء مجلس النقابة العامة، ولا أمين الصندوق، وأننا لو أحسنا التخطيط لمعهد المحاماة فإنه سيقوم بذلك الدور على أكمل وجه دون الاحتياج إلى إنشاء كيان مستقل عن النقابة". 

 

واستطرد سليمان عن حديث النقيب السابق الخاص بالمدعو هشام الكومي، والأزهري، أنه "عندما سئل عن إجراءات وضوابط القيد، فإنه ليس لإزالة أحد سياسياً، وإنما لتنقية الجداول مهنيا، فإنني عندما أنظر إلى الملف الذي يوجد أمامي فإنني أراعي أنه لا يوجد عليه أحكام أي كانت طبيعتها، وإنني لا أحكم على فكرة الذي لا أعلم عنه شيء، لأنه لا يوجد ما يثبت ذلك في تلك الأوراق، فإننا في نقابة المحامين نتعامل مع المحامي مهنيا، وقد حدث ذلك في واقعة الإخواني الهارب أيمن نور، فإننا منحازين للوطن قلباً وقالباً".

 

وذكر أن النقيب السابق طالب المجلس الحالي بعرض الميزانية الخاصة بالنقابة، واعداً إياه بعرض النقابة العامة للميزانية بكامل أوراقها ونشرها على الجمعية العمومية، فور انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعتها، وسيتم نشرها بملحقاتها وبنودها التحليلية، مطالبا إياه بالعودة لصفوف زملائك المحامين، والعمل على بناء النقابة.

 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق