هاي سليب
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

الدستورية تؤكد علي أحقية العامل في نسبة من الأرباح السنوية
عقدت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 134 لسنة 37 قضائية " دستورية "


عقدت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت جلستها برئاسة المستشار الدكتور  حنفي علي جبالي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 134 لسنة 37 قضائية " دستورية "، التي أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نصـــــى المادتيــــــــــن (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانـــــون رقـــــم 159 لسنة 1981. والتي تنص أولاهما على أن : " يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الــ (10%) المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع ".

وتنص ثانيهما على أن : "يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها.
 وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
 ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها - على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون - ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الحقوق التى ضَمِنَها الدستور أو القانون للعمال، لا يجوز فصلها عن مسئولية اقتضائها، ولا مقابلتها بغير واجباتها، ومدخلها بالضرورة أن تكون المزايا التى ربطها الدستور بالعمل، محددًا نطاقًا على ضوء قيمته، فلا تتساقط على من يطلبونهــــا بغير جهــــــــد منهم يقارنهــــا ويعادلهــــا، ولا يكــــون الطريــــق إليها إلا العمل وحده، الذى أعلى الدستور فى المادتين (12، 13) من قيمته، واعتبر كفالته التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، باعتباره حقًا وواجبًا وشرفًا، وقرنه بالمقابل العادل كأحد عناصره والمتمم له، ومن أجل ذلك حدد الدستور بنص المادة (27) منه الأغراض التى يتوخاها النظام الاقتصادى، ومن بينها زيادة فرص العمل، وتقرير حدين للأجور لا تقل فيه عن أدناهما ولا تربو على أعلاهما، ضمانًا للتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتحقيــــق التــــوازن بين الدخول والتقريب فيما بينهــــا، إلا أن ذلك لا يتأتى كفالته إلا بإقامة رباط بين الأجر والإنتاج، فلا يكون الأجر وما يتصل به من المزايا، إلا من ناتج العمل وبقدره.

 وحيث إن شركات المساهمة من الشركات الخاصة، التى يتكون رأسمالها من جملة الأسهم التى يمتلكها المؤسسون والمساهمون فيها، وهى الأجدر على جذب المدخرات لإنشاء الكيانات الاقتصادية الكبرى، وتُعد عاملاً فاعلاً فى تنمية الاقتصاد القومى. ويهدف المساهمون من خلال استثمار أموالهم فيها إلى تحقيق الأرباح، ويجتمعون دوريًّا كل سنة فى شكل جمعية عامة لمناقشة أحوال الشركة، واتخاذ القرارات التى تكفل حسن إدارتها، وتذليل ما يعترض عملها من عوائق، تحول دون تحقيق الشركة لأرباح صافية، بما يعود عليهم بالنفع. وبمقتضى نصوص المواد (41، 63، 71/2) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، فإن الجمعية العامة للشركة تُعد هى السلطة العليا فيها، ومن أجل ذلك منحها المشرع وحدها سلطة اعتماد ميزانية الشركة وقوائمها المالية التى يعدها مجلس الإدارة، وحساب الأرباح والخسائر، وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، إلا أن قرارها فى شأن توزيع الأرباح السنوية التى تحققها الشركة من عدمه، ينصرف حكمه إلى كل من العاملين والمساهمين فيها، وليس لفريق منهم دون الآخر،

 هذا وحرصًا من المشرع على كفالة هذا الحق للعاملين ضَمَّن النصوص المطعون فيها الضوابط والقواعــــد الحاكمة لسلطة الجمعية العامة للشركة، فحدد الحد الأدنى لنصيب العاملين فى هذه الأرباح، بما لا يقل عن 10% من الأرباح، وحده الأقصى بما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين، والذى يقيد الجمعية عند توزيعهــــــا لتلك الأرباح، بما يحــــــول دون المساس بحقــــــوق العاملين، أو الانتقاص منها على نحو يُصادر حقهم فى تلك ألأرباح، دون مقتض أو مبرر، هذا وقد أكدت المادة (44) من ذلك القانون على حق العاملين والمساهمين في الحصول على نصيب من هذه الأرباح، وحددت توقيت صرفها بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع، والذى تتحدد مشروعيته من الوجهة الدستورية والقانونية، بألا يمس أصل هذا الحق الذى قرره الدستور والقانون للعاملين بالشركة، وهو القيد العام المقرر بمقتضى نص المادة (92) من الدستور، والحاكم لسلطة المشرع فى مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، والضابط لصلاحيات الجمعية العامة للشركة فى هذا الشأن، والذى يخضع فى ذلك كله لرقابة القاضى الطبيعى، الذى كفلت المادة (97) من الدستور للكافة حق اللجوء إليه، ويُعد بمقتضى نص المادة (94) من الدستور أحد الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات، سواء تلك التى قررها القانون أو الدستور. ومن ثم، يكون التنظيم الذى قرره المشرع على هذا النحو قد التزم إطارًا منطقيًّا لما هدف إليه، كافلاً من خلاله تناسب الوسيلة التى فرضها مع الغرض الذى استهدفه وسعى إلى تحقيقه، ومن ثم تكون النصوص المطعون فيها متفقة وأحكام الدستور.

 







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

عمرو اديب : المصريون في الخارج سيرفعون قضايا على فيس بوك للضرر الواقع عليهم من التضليل والاخبار المزيفة

  وقال "أديب"، موجهًا حديثه لإدارة "فيس بوك"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "كونوا منصة محترمة مثل تويتر، وتصدوا للأخبار الكاذبة وتعريض حياة الناس للخطر والقتل والتدمير، وذلك بغلق الصفحات والحسابات التي تنشر... المزيد

بعد حذفهم من تويتر .. عمرو اديب :لجان الاخوان غيرت اسماء الجروبات الى كفاية ياسيسي للهجوم على الدولة

  وتابع أديب: « احنا عايزين الحق عايزين نحارب المزيف .. لجان الإخوان الإلكترونية تغير اسماء جروبات فيسبوك للهجوم على الدولة ومؤسساتها واختارت كل الجروبات التي لها متابعين بالالف واحيان المليون لتشتريها وتغير اسمها الى كفاية يا سيسي لتعطي فكرة كزيفة عن الوضع في مصر المزيد

عمرو اديب يطالب ادارة فيس بوك بأن يتعاملوا مع سياستهم باحترام مثل تويتر ويواجهوا الحسابات المزيفة

ناشد الإعلامي عمرو أديب، موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ومكتبه في الشرق الأوسط قائلا: « لو سمحتم كونوا منصة محترمة زي تويتر واقفلوا الحسابات المزيفة التي تعرض حياة الناس للخطر». وطالب الاعلامي عمرو اديب منصة فيسبوك باحترام ما تعرضه من سياسات تتضمن عدم سماحها بنشر اخبار تثير... المزيد

عمرو اديب يعرض تسجيلا للهارب هاني صبري يدعو الشباب لتشكيل لجان اليكترونية على فيسبوك لاسقاط الدولة

  ويقوم الإخواني الارهابي، بتحويل حسابات الشباب على فيسبوك إلى لجان إلكترونية لبث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة. وأكد عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" تم ضرب الإخوان في تويتر وقرروا بناء منصات إلكترونية على فيسبوك،... المزيد

عمرو اديب يكشف بالأدلة فبركة قناة الجزيرة لفيديوهات التظاهر

، لتشجيع المواطنين على الخروج والتظاهر، وفى سقطة إعلامية أذاعت القناة الإخوانية نفس الفيديو تارة فى ميدان التحرير، وتارة أخرى بمحافظة دمياط، ثم أعادت إذاعة الفيديو على أنه بمحافظة الأسكندرية. المزيد

اترك تعليق